< أمان القابضة تُغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه
الميزان نيوز
رئيس التحرير
عصام كامل

أمان القابضة تُغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه

الميزان نيوز

أعلنت شركة أمان القابضة، التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، عن الإغلاق الناجح للإصدار الثالث من سندات التوريق الخاصة بشركة أمان للتوريق، والموجه لصالح شركة أمان للتمويل الاستهلاكي، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 665.5 مليون جنيه مصري.

 

الأداء المالي

 

يأتي هذا الإصدار ضمن سلسلة إصدارات ناجحة نفذتها المجموعة، في إطار برنامجها المستمر للتوريق، والذي يعكس الأداء المالي القوي لشركاتها التابعة، ويؤكد قدرتها على تنمية محفظة التمويلات وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

 

نجاح الإصدار

 

 

وأكد المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، أن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في الشركة والسوق المصري ككل، مشيرًا إلى أن أمان نجحت منذ إطلاق برنامجها للتوريق في إصدار سندات بقيمة تقترب من 9.7 مليار جنيه حتى الآن. 

 

 

وأضاف أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل، وتحقيق مزيد من الشفافية المالية بما يدعم استقرار السوق.

من جانبه، أوضح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، أن هذا الإصدار هو السابع الذي يُنفذ لصالح أمان القابضة منذ عام 2023، ما يعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين. وأشار إلى أن استمرار التعاون يعزز من مكانة سي آي كابيتال كشريك رائد في مجال الترويج والاستشارات المالية، ويؤكد قدرتها على تقديم حلول مبتكرة ومتنوعة لشرائح أوسع من المستثمرين.

 

 

وقد تولت شركة سي آي كابيتال مهام المستشار المالي والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب مهام المراقب المالي.

نبذة عن أمان القابضة


تضم أمان القابضة عددًا من الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية غير المصرفية، أبرزها: أمان لتكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، أمان للخدمات المالية، أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، أمان للتمويل الاستهلاكي، وأمان للتوريق. وتسهم المجموعة في دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، من خلال تقديم أكثر من 2000 خدمة مالية بأسعار مناسبة للمواطنين غير المتعاملين مع البنوك، لتأهيلهم للاندماج في المنظومة الاقتصادية الرسمية.