محمد الباز يعلّق على حكم حبسه :القضية رأي عام.. وأحترم القضاء المصري

علّق الكاتب الصحفي محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة «الدستور»، على الحكم القضائي الصادر ضده بالحبس شهرًا مع كفالة لوقف التنفيذ، في القضية التي أقامتها الكاتبة الصحفية نوارة نجم، متهمةً إياه بتعمد إزعاجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسب والدها الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم.

وقال الباز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، إنه تقدم باستئناف على الحكم، وتم تحديد جلسة 17 أغسطس المقبل لنظر الاستئناف، مشيرًا إلى أن الحكم لا يزال في أولى درجات التقاضي، وتتبقى له درجات أخرى تشمل الاستئناف والنقض.

نزاهة القضاء المصري

وأكد الباز احترامه الكامل وثقته المطلقة في نزاهة القضاء المصري، مشددًا على أن المحاكم لا تنظر إلى الانتماءات أو المواقف، بل تحكم بناءً على الأوراق.

وأوضح أن القضية بدأت بتعليق له على الشاعر أحمد فؤاد نجم عبر مواقع التواصل، ردًا على سؤال أحد المتابعين، مؤكدًا أنه لم يقترب من حياة نجم الشخصية أو أسرته، وإنما تحدث عن مواقفه وأدائه العام، باعتباره شخصية عامة قابلة للنقد.

ونفى الباز ما وصفه بـ«الحملة الممنهجة» التي يقودها تيار اليسار في مصر، والتي تحاول تصوير الأمر باعتباره تعديًا على الأسرة أو الحياة الشخصية، واصفًا ذلك بـ«الكذب الكامل»، ومحاولة لصرف النظر عن القضية الأساسية باعتبارها قضية رأي وتعبير.

كما وجّه الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي، على تضامنه السريع، معتبرًا أن القضايا المرتبطة بحرية التعبير تستوجب دعمًا نقابيًا لا يخضع للانتماءات السياسية.

وفي تعليقه على إعلان نوارة نجم التنازل عن الشق الجنائي، قال الباز: «هذا التنازل لا يخصني، لأنها لا تملك حكما نهائيًا.. أنتِ تتنازلين عن شيء لا تملكيه»، مؤكدًا تمسكه الكامل بحقه في القضية.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا يوم السبت الماضي بحبس محمد الباز لمدة شهر مع كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مؤقت لصالح نوارة نجم.