المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1%.. تأثيرات مرتقبة على التضخم والذهب والوقود

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 1%.. تأثيرات مرتقبة على التضخم والذهب والوقود

في خطوة متوقعة ضمن سياسته النقدية التيسيرية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، لتصل إلى:
• 24% لعائد الإيداع لليلة واحدة
• 25% لعائد الإقراض لليلة واحدة
• 24.5% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
• 24.5% لسعر الائتمان والخصم

دلالات القرار: تراجع حدة الضغوط التضخمية

يعكس القرار توجه البنك المركزي نحو دعم النمو الاقتصادي في ظل مؤشرات على تراجع نسبي لمعدلات التضخم، خاصة بعد الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة خلال الأشهر الماضية. وتشير التوقعات إلى أن خفض الفائدة يهدف لتحفيز الاستهلاك والاستثمار المحلي، خصوصًا في القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ورغم أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيًا، إلا أن وتيرتها الشهرية بدأت في التباطؤ، ما أعطى مساحة لصانعي السياسة النقدية لاتخاذ هذا القرار.

تأثيرات القرار على أسعار الذهب:

يُتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى دعم أسعار الذهب محليًا، نتيجة تراجع جاذبية المدخرات البنكية ذات العوائد المرتفعة. ومع ارتباط السوق المحلي بأسعار الذهب العالمية التي تشهد صعودًا مدفوعًا بعدم اليقين الاقتصادي، فإن المعدن الأصفر مرشح لمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، سواء في أسواق التجزئة أو استثمارات الحُلي والجنيهات الذهبية.

أسعار الوقود: تأثير غير مباشر محتمل

رغم أن أسعار الوقود تحددها الحكومة بشكل ربع سنوي بناءً على معادلة سعرية، إلا أن خفض الفائدة قد يقلل من تكلفة الاقتراض على شركات توزيع المنتجات البترولية والنقل، مما قد ينعكس تدريجيًا في صورة استقرار نسبي للأسعار أو تخفيف الضغط على تكلفة التشغيل.

كما أن تراجع تكلفة تمويل واردات الوقود أو مكونات الطاقة يمكن أن يكون له أثر إيجابي محدود على المدى المتوسط، لكن التأثير الفعلي سيظل مرهونًا بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه.

السوق المصرفي والاستثماري: نشاط مرتقب

من المتوقع أن يشهد سوق الائتمان نشاطًا أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اتجاه البنوك لإعادة تسعير القروض وخدمات التمويل بناءً على مستويات الفائدة الجديدة، وهو ما سيدعم بيئة الأعمال ويعزز حركة الاستثمار المحلي.

في الوقت نفسه، قد يُعيد القطاع العقاري والبورصة المصرية جذب اهتمام المستثمرين الأفراد، الباحثين عن بدائل ذات عائد أعلى من الفائدة البنكية.

يمثل خفض الفائدة خطوة محسوبة من البنك المركزي، تأتي في وقت دقيق من مسار التعافي الاقتصادي، ما يتطلب متابعة دقيقة لمؤشرات التضخم، أسعار الصرف، وحركة الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة لضمان اتساق السياسات النقدية مع متطلبات الاستقرار والنمو