وزير شؤون المجالس النيابية: مدة الـ5 سنوات في قانون الإيجار القديم قابلة للنقاش داخل البرلمان

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مدة الخمس سنوات المقترحة كفترة انتقالية في مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، لا تزال محل نقاش داخل البرلمان، وليست نهائية.

مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي

وقال فوزي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة ON، إن «المدة الانتقالية هي تصور أولي من الحكومة، والنقاشات وجلسات الاستماع مستمرة داخل أروقة البرلمان، الذي سيركز بشكل أساسي على نقطتين: مقدار الزيادة في القيمة الإيجارية، والمدة الانتقالية».

ونبض الشارع

وأضاف أن البرلمان، باعتباره المشرّع ونبض الشارع، من حقه تعديل هذه المدة إذا رأى النواب أنها غير كافية لتوفيق الأوضاع.

وردًا على تساؤلات بشأن اختلاف نسبة الزيادة بين الإيجار السكني وغير السكني، أوضح الوزير أن تحديد زيادة خمسة أمثال للأماكن غير السكنية يستند إلى قانون صدر في 2022، خصّ الإيجارات المبرمة مع شخصيات اعتبارية، وأقر نفس المدة ونفس آلية الزيادة.

وتابع: «تم القياس على هذا القانون في مشروع القانون الحالي، والاختلاف فقط في أن المستأجرين في المشروع الجديد أشخاص طبيعيون، ولكنهم أيضًا لأغراض غير سكنية»، مشيرًا إلى أن أي تعديل على هذه النسبة قد يفتح الباب للطعن بعدم الدستورية.

وأشار الوزير إلى حرص الحكومة والبرلمان على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن النقاش البرلماني سيأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذا الملف الحساس