إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة التسهيلات الضريبية�
حظيت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإشادة كبيرة من رموز مجتمع الأعمال، الذين أعربوا عن تفاؤلهم بالمسار الإصلاحي الجديد الذي يتبناه وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ورئيسة مصلحة الضرائب رشا عبد العال، لفتح صفحة جديدة مع الممولين تقوم على الشراكة الحقيقية، وضمان الحقوق والواجبات.
دعم واسع من قيادات مؤسسات الأعمال
على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أكد أن الحزمة تتضمن إجراءات طموحة ومحفزة تلبي احتياجات المجتمع الضريبي، وتسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز الإنتاج والتصدير، موضحًا أن التحدي يكمن في التطبيق، إلا أن الثقة في قدرة مصلحة الضرائب على التطوير قائمة، خاصة في ظل المسار الإيجابي الحالي.
د. محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، اعتبر أن الحزمة تعكس فكرًا جديدًا يعترف بدور القطاع الخاص في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص العمل، ويُرسخ العلاقة بين الدولة والمستثمرين على أساس من الثقة المتبادلة والدعم المتواصل.
أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، وصف التسهيلات بأنها مبادرة مشجعة لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، مشيدًا بوضع حد أقصى للضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة، وهو ما يعزز الالتزام الطوعي لدى الممولين.
معالجة جذرية للمشكلات وتحفيز للمستثمرين
أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية، قال إن حزمة التيسيرات تبعث برسائل تفاؤل، وتُعد خطوة لتغيير صورة التعامل مع الضرائب، وبناء بيئة مستقرة تشجع على التوسع والاستثمار.
مجد المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، وصف الحزمة بأنها بداية لمرحلة جديدة تنهي مشكلات الماضي بإجراءات مبسطة، تدفع نحو تأسيس شراكة تنموية حقيقية.
بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أكد أن التيسيرات تدعم توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد، خاصة من صغار رواد الأعمال.
محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أشار إلى أن الحزمة تتكامل مع مبادرات دعم الصناعة، وتسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتحفيز الاستثمار الصناعي.
تسهيلات نوعية للمشروعات الصغيرة
علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن استحداث منظومة ضريبية مبسطة للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه يمثل خطوة مهمة لتحفيز هذه الشريحة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أكد أن الحوافز الجديدة تساهم في توسيع القاعدة الضريبية من خلال إجراءات ميسرة ومشجعة تحفز على الالتزام الطوعي.
د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، وصف الحزمة بأنها تمثل ميثاقًا جديدًا لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والممولين، بما يحقق العدالة والاستقرار الضريبي.
د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد بجمعية رجال الأعمال، شدد على أهمية النظام الضريبي المبسط في دعم تنافسية التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج.
د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير، رأى أن الآليات الجديدة لتسوية المنازعات تسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي.
د. يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أكد أن الحزمة تُعد خطوة نحو جذب استثمارات جديدة، وتؤسس لبيئة أعمال مستقرة تتسم بالشفافية والعدالة.
مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال، اختتم بالإشارة إلى أن التسهيلات الضريبية تشكل بداية مشجعة لإصلاحات أوسع، داعيًا الشركات الناشئة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز.