التضامن الاجتماعي توضح حقيقة فرض غرامة على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين لدور الرعاية

نفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار جديد بفرض غرامة مالية على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين إلى دور الرعاية، مؤكدة أن هذا القرار قديم ويُطبق منذ أكثر من أربع سنوات.

إعداد وإصدار قانون الرعاية البديلة

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الإجراء يُعد وضعًا مؤقتًا، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من إعداد وإصدار قانون الرعاية البديلة، الذي سيعمل على تنظيم العلاقة بين الأطفال المكفولين والأسر الكافلة بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

وأكدت وزارة التضامن أن نظام الأسر البديلة يهدف إلى توفير بيئة أسرية مستقرة ومتوازنة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، بما يلبّي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية ويحافظ على حقوقهم.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الأسر البديلة تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير الماضي نحو 12,323 طفلًا وطفلة، موزعين على 12,094 أسرة كافلة على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي إطار دعم هذه المنظومة، تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للأسر الكافلة لضمان تقديم أفضل رعاية للأطفال المكفولين، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل إلكترونيًا، مع تخصيص الخط الساخن (16439) لاستقبال استفسارات الأسر والمواطنين.

كما تواصل الوزارة، عبر مديرياتها بالمحافظات، المتابعة الدورية للأطفال المكفولين لضمان توفير كافة أوجه الحماية والرعاية الكاملة لهم وفق معايير مهنية دقيقة، بما يرسخ المصلحة الفضلى للأطفال ضمن إطار منظومة حماية اجتماعية متكاملة