«الإسكان» تدرس إعادة العمل بـ«المطور العام»

أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة تدرس إعادة العمل بفكرة «المطور العام» بما يمكن من توافر مزيد من الأراضي وعودة المنافسة بالسوق، بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مضيفا أن هناك الكثير من المطورين الراغبين في الاستثمار والتنمية في المدن التي تقترب من اكمال معدلات التنمة بها ذات المخاطرة الأقل، وهو ما لا تريده الدولة لذا سيتم تطبيق تلك الفكرة على المدن التي تحتاج لتنمية حقيقية.

وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، في كلمته بمؤتمر سيتي سكيب مصر 2017، أن التحدي الأكبر الذي يواجه السوق العقارية خلال الفترة المقبلة ليس فقط تكلفة التنفيذ ولكن طريقة التمويل، وهو ما دفع العديد من المطورين لتنفيذ وحدات عقارية بمساحات أقل، مما يحتم العودة لنظام التمويل العقاري، وخاصة مع المميزات التي طرحتها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقارية والتي تمكن من تمويل وحدة بتكلفة تصل إلى 950 ألف جنيه.

أوضح أن عدم الانتهاء من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية يرجع إلى إضافة العديد من التعديلات المدفوعة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وقرار تعويم سعر الصرف، وهو ما يعني ضرورة استيعاب اللائحة لتلك المتغيرات الاقتصادية بما لا يجعل هناك مطالب لإعادة تعديلها فيما بعد.