شراكة القطاعين «العام والخاص» حل للتنمية العمرانية.. «شريف»: «المطور العقاري» أساس التنمية.. «جي إل إل»: ارتفاع تكلفة الوحدات.. تحدٍ رئيسى

تعد أزمة نقص الوحدات السكنية وارتفاع الطلب عليها مقارنة بالمعروض، أبرز الأزمات التى تواجه الدولة خلال الفترة الحالية، خاصة مع الطلب المتزايد على السوق العقارية.

وطالب عدد من الخبراء والعاملين بالقطاع العقارى، بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط، سعيا للتغلب على أزمة نقص المعروض، مؤكدين على صعوبة قيام الدولة وحدها بتنفيذ ذلك الكم من الشقق، بالإضافة إلى صعوبة إنتاج القطاع الخاص وحدات فى ظل الارتفاعات المتزايدة بأسعار الأراضى.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بناء الشراكة بين المطور العقارى والحكومة على أسس وآليات مناسبة هى الأفضل فى تحقيق العوائد المستهدفة للطرفين، مشيرا إلى أن عملية تطوير البنية الأساسية للمشروعات يمكن أن تكون من خلال جزء من التعاقد على الأرض على أن يكتتب المطور فى سندات توجه لتنمية هذه المناطق، وهو ما يعد استثماراً يقدم له خدمات أخرى تساعد الدولة فى تحقيق مستهدفاتها نحو التنمية العمرانية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه لا يفضل تفعيل آلية الشراكة المباشرة بين المطورين العقاريين والحكومة مقابل الحصول على عدد من الوحدات أو نسبة من عائدات المشروع، والتي لا تضمن تحقيق عائدات متجددة للدولة، مطالبا بضرورة أن تكون الشراكة عبر المساهمة بنسبة في الشركات القائمة على تلك المشروعات والتي يمكن للدولة استغلالها في ما بعد والتصرف فيها وتحقيق عائدات مضاعفة.

ارتفاع أسعار الشقق

وقال كريج بلامب رئيس قسم أبحاث «جي إل إل» في الإمارات، إن هناك تحديا رئيسيا يتمثل فى ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية أمام الشرائح المختلفة من العملاء، وهو ما يتطلب اتجاه الحكومة وبقوة لتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص بما يدعم فرص تزايد حجم المعروض من الوحدات السكنية التى تحظى بارتفاع فى الطلب، مشيرًا إلى أن نماذج المشاركة بين القطاعين العام والخاص تم تطبيقها فى العديد من الدول، وهناك العديد من الفرص لتطبيق نموذج الشراكة مع القطاع الخاص فى السوق المصرية فى ظل توافر العديد من المطورين المتميزين بالسوق المحلى. 

وأوضح رئيس قسم أبحاث «جي إل إل» في الإمارات، أن السوق المصري شهد خلال العامين الماضيين 2015 و2016 زيادة كبيرة فى حجم تعاقدات المشروعات الإنشائية فى الدولة فى ظل توجه وزارة الاسكان لتوقيع عدد كبير من عقود المشروعات مع عدد من المطورين المحليين والأجانب، كما تم ضخ مبالغ مالية ضخمة فى مشروعات الإسكان المتوسط والاجتماعى، فضلا عن ضخ تمويلات كبيرة فى مشروع العاصمة الادارية الجديدة، والتى تعد أحد أهم وأبرز المشروعات القائمة بالدولة والمتوقع لها جذب مزيد من المطورين فى السنوات المقبلة.

التنمية العمرانية

وأكد المهندس، فتح الله فوزى، الشريك المؤسس لمجموعة مينا – مصر، أهمية إشراك القطاع الخاص فى القيام بدور المطور العام والمساهمة فى تحقيق مخططات التنمية العمرانية المستهدفة للدولة بحلول 2030، مشددًا على أن القطاع الخاص يلعب دورا فى تجهيز الأراضي وعمليات الترفيق المتكامل بجانب تحديد سياسات بيع الأراضي وطرحها أمام المطورين.

أضاف فوزى، أن التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص يعد السبيل الأمثل نحو تحقيق التنمية العمرانية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص سيسهم فى الوصول إلى خارطة طريق صحيحة تدعم فكر الدولة فى تحقيق التنمية العمرانية المستدامة والتى ستنهي أية فرصة لظهور المناطق العشوائية مرة أخرى فى ظل التزايد السكانى المتنامى.