محامي «جنينة»: قرار عزله مخالف للدستور.. والقضاء الإداري سيعيده لمنصبه

أعلن على طه محامي المستشار هشام جنينة، أن قرار عزله من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مخالف للدستور، مشيرا إلى ثقته فى أن القضاء الاداري سيبطل قرار العزل ويحكم بعودة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المعزول لمنصبه.

وتصدر غدا الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم فى الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتبارًا من 28 مارس 2016.

ذكرت الدعوى المقامة من علي طه، ونور فرحات، ومحمد رفعت، وعصام الإسلامبولي، وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحي، ومحمد الحلو، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي حملت رقم 52052 لسنة 70 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية بصفته، أن قرار إعفائه من منصبه مخالف للدستور، وأخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزي للمحاسبات خاصة.