«علوي تيمور»: 2017 سيكون عاماً جيداً جداً لنشاط الاندماج والاستحواذ
أكد علوي تيمور الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة، خلال حواره مع نشرة انتربرايز، إن عام 2017 سيكون عام كل شيء أو لا شيء، قائلاً: «سيكون العام الذي سنكتشف فيه ثمار القرار شديد الصعوبة الذي ببساطة كان علينا اتخاذه، ونأمل أن نرى الأموال تتدفق في الاقتصاد وتؤثر إيجابا على كافة المؤشرات، أو سيكون 2017 عام انهيار كل شيء»، مشيرا إلى عدم وجود سيناريو ثالث، لافتا إلى أن السيناريو الأول هو ما سيحدث، لأن الحكومة جادة جدا بشأن برنامج الإصلاح، ويقومون بتطبيقه مقتنعين بأن العودة إلى الخلف ستكون كارثية.
أوضح أن التحدي الأكبر للاقتصاد يتمثل في محورين أساسيين، الأول هو التضخم خاصة المستورد، نتيجة إهمال المنتجات المصرية لوقت طويل، مما سيؤدي إلى تآكل الدخل المتاح للأفراد ويقودنا إلى تباطؤ اقتصادي.
أما التحدي الثاني هو خطر تراجع الحكومة عن سياستها نتيجة للضغوط الاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للغاية، مشيرا إلى أننا كنا نعيش في دولة قائمة على دعم المواطنين، وهناك شعور لدى المواطنين باستحقاق هذا الدعم، وهو ما يفاقم الأمر.
أما بالنسبة لقطاعه، لفت اقناع المستثمرين الأجانب للحكومة، والتي تتحرك بوضوح في الاتجاه الصحيح، جادة بشأن الإصلاح.
وقال: «الأمر خارج عن إرادتي، وهو أمر لا يسعدني. ولكن بالنظر إلى الأمر فمجال عملي يعتمد بشكل أساسي على المستثمرين القادمين إلى الاقتصاد، سواء للترويج لمشروعات جديدة، أو لصفقة دمج واستحواذ، أو أموال ساخنة تأتي إلى أذون الخزانة والبورصة، أعتقد أن مصطلح «الأموال الساخنة» ينظر إليه باعتباره أمرا سلبيا، ولكنه إيجابي».
وقال: «سنراقب عن كثب التغييرات التنظيمية، كما أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية سيتزايد أكثر وأكثر في صفقات البيع والاستحواذ على الشركات، وهذا شيء جديد لسنا معتادين عليه، ويتزايد نشاط البنك المركزي في المجالات التي تمس صناعتنا، نريد أن نفهم لماذا».
أوضح أن ما يثير الدهشة هو أن بعض التغييرات التنظيمية التي نشهدها لم يتم عرضها على قيادات القطاع، ولم يتم استشارتهم فيها، وهذا على عكس ما يحدث عادة، إذ يكون هناك جولة من النقاشات والاستشارات.
وفي ما يتعلق بالطروحات، أوضح تيمور أن هناك حديثاً عن ستة إلى سبعة طروحات من القطاعين العام والخاص، وسيكون هذا جيدا للسوق إذا حدث، حيث إن هذه الطروحات ستضيف سيولة وعمقاً للسوق، ولكن الأهم هو أحجام الطروحات، حيث تحتاج بنوك الاستثمار وعملاؤها لطرح حصص ضخمة من الشركات الكبرى، وذلك إذا أردنا مستثمرين أجانب جادين.
وقال إن طرحاً بقيمة 300 إلى 600 مليون جنيه، لا يكفي كي يأتي كبار المستثمرين، سيكون المستثمرون مشغولين بشأن السيولة، مشيرا إلى أن الطرح الجدير بالدخول إلى السوق يجب ألا يقل عن مليارين إلى ثلاثة مليارات جنيه، ولكن الطروحات التي تتراوح بين 200 و300 مليون جنيه لن تصلح.
واستكمل: «خلال العام الماضي، وصلنا لمراحل متقدمة في ثلاث صفقات دمج واستحواذ كبيرة، ولكن مع بدء قفزات الدولار في أبريل ومايو، تم تأجيلها، كما أننا نعانى من مشكلة كبيرة فى تسعير هذه الصفقات، لم يكن أحد يعرف إلى أين سيتجه الدولار. فسعر الصفقة فقد نصف قيمته إذا ما جرى تقييمها بالدولار، وهذا بالطبع أمر لا يلائم البائعين، كما أن الأمور تغيرت على نحو كبير بعد 3 نوفمبر، وعادت الصفقات إلى المسار مرة أخرى، حتى الصفقات الأصغر حجما والتي تراجع عن تنفيذها البائعون عادت بالفعل مرة أخرى لطاولة المفاوضات».
وتابع: «أعتقد بشكل عام سيكون عاما جيدا جدا لنشاط الاندماج والاستحواذ، كما كان الكثير من المستثمرين منتظرين، إلا أنهم يبحثون الآن عن صفقات في مصر».
وفي سؤاله عن القطاعات التي ستكون مثيرة بالنسبة لأنشطة الدمج والاستحواذ، قال: «نركز بشكل كبير على قطاعي التجزئة والأغذية، نعمل حاليا على بعض الصفقات في قطاعي الأدوية والتعليم، هذا ما نركز نحن عليه، ربما يركز الآخرون على قطاعات أخرى».
الأمر لا يتعلق بقطاع محدد سيحقق أداء استثنائيا في 2017. يتعلق الأمر بمن الذي يمكنه التصدير، وسيحقق المصدرون الذين لديهم تدفقات دولارية ونفقاتهم بالعملة المحلية أداء جيدا جدا. ولكني أعتقد أن هناك ما يدعو للتفاؤل ببعض القطاعات الاستهلاكية أيضا. ورغم المشاكل التي يواجهها قطاعي التجزئة والأغذية الآن، ولكنهما أثبتا صمودا على مدى السنوات الماضية وأداؤهما سيكون جيدا. نحن نحب التسوق، ونحب الطعام، وهذا لن يتغير.
وبالنسبة للقطاعات المعتمدة على الواردات أوضح أنها ستكون الأسوأ أداء، السيارات، والأدوية، والكيماويات، كل هذه الشركات ستعاني هذا العام، وبعضهم سيتأثر بشكل كبير.
وقالعلوي تيمور: «أنا بالفعل أبدأ نشاطين جديدين هذا العام، التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي، 90% من المواطنين ليس لديهم حساب بنكي أو طريقة للوصول إلى التمويل، لذا فإن التمويل متناهي الصغر جذاب للغاية، أثبت هذا النموذج نجاحه بشكل كبير للغاية في مصر، وهناك طلب كبير حتى مع الفوائد المرتفعة. أما بالنسبة للتأجير التمويلي، سنركز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذا قطاع تم إهماله».
على الصعيد التنظيمي والتشريعي، لفت إلى أنه سيكون من المهم أن نرى ما سيفعله البنك المركزي بشأن تحويل أرباح الأجانب للخارج، الأمر غير واضح، هل التحويلات تتم أم لا؟ إذا كانوا أوقفوها حاليا، متى ستُستأنف؟ أي شخص يريد أن يجلب أمواله لمصر يريد أن يعرف هل سيتمكن من تحويل أرباحه إلى الخارج.
واختتم حواره قائلا:" «أنا مهتم أيضا بالضرائب، أي خطوة لزيادة العبء الضريبي هي خطوة خاطئة، المشرع يجب أن يبحث عن التمويل من مكان آخر، لو رفعت الضرائب ستروج للتهرب الضريبي».
وتكمن المشكلة الحقيقية في كيفية تنمية القاعدة الضريبية من خلال إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
يذكر أن علوي تيمور هو مؤسس فاروس، بنك الاستثمار المتكامل وشركة الوساطة المصرية البارزة، والمعروفة بشكل خاص بخدماتها الاستشارية، والتي أدارت عدداً من أهم صفقات الدمج والاستحواذ في السنوات الأخيرة.