قانون أميريكي لمعاقبة «نفط وغاز» روسيا

قدم 10 من أعضاء الكونجرس الامريكى، مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة ضد قطاعي المالية والنفط والغاز بالاقتصاد الروسي.

ووفقا لمشروع القانون يتم معاقبة روسيا على خلفية تطورات أزمات سوريا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تبني حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الرئيس الاميريكي باراك أوباما ضد موسكو على خلفية الهجمات الإلكترونية المزعومة على المنظومة الانتخابية في الولايات المتحدة.

وحسب تقارير لمصادر قريبة من الكونجرس، ينص المشروع على فرض عقوبات ضد شخصيات اعتبارية وطبيعية، تستثمر مبالغ تجاوزت 20 مليون دولار في قطاع استخراج النفط والغاز بروسيا، بما في ذلك توريد البضائع والخدمات والتكنولوجيا.

كما تستهدف العقوبات المقترحة مجالات أخرى مرتبطة بقطاع النفط والغاز، بما في ذلك معاقبة مستثمرين ساهموا خلال عام بمبلغ يتجاوز 5 ملايين دولار في قطاع مد أنابيب النفط والغاز بروسيا، وكذلك أطرافا استثمرت أكثر من مليون دولار في بناء منشآت نووية مدنية.

كما يريد مقترحو المشروع استهداف شخصيات طبيعية وشركات تعمل في مجال بيع أو شراء سندات الدين الحكومي الروسي أو تنخرط في شراء أصول تابعة لمنشآت وشركات روسية.

ولم يعلق البيت الأبيض حتى الآن على مشروع القرار الذي أعده 5 من الاعضاء الديمقراطيين و5 من الاعضاء الجمهوريين. وأعلن أحد المبادرين إلى طرح المشروع، الجمهوري جون ماكين، أن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الإلكترونية الروسية المزعومة ضد الانتخابات الأمريكية. وقال للصحفيين بهذا الخصوص: «نحن قلقون للغاية من هجمات روسيا على بلادنا».