عاجل
الأحد 19 مايو 2024

رئيس البورصة يشارك في الاجتماع التحضيري لمنتدى التمويل الأخضر

 الدكتور محمد عمران
الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية- صورة أرشيفية

دعت وزارة التنمية الاقتصادية الالمانية وبرنامج الأمم المتحدة الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية للمشاركة فى الاجتماع التحضيرى للخبراء، لإنشاء مبادرة منتدى التمويل الأخضر، والتى أقرتها مجموعة العشرين فى اجتماعاتها الأخيرة، فى سنغافورة خلال يومى 9 -10 يناير الجارى بحضور 25 من الشخصيات العالمية المعنية بقضايا الاستثمار والتنمية المستدامة.

وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP ووزارة التنمية الاقتصادية الالمانية فى خطاب الدعوة الموجه للبورصة المصرية، إلي أن الدعوة لم تأت فقط بناء على النشاط المكثف التى تقوم به البورصة المصرية فى مجال الاستدامة، ولكن أيضاً لكون البورصة المصرية أحد المؤسسين لمبادرة الامم المتحدة للبورصات المستدامة SSE، مما سيكون له أفضل الأثر فى التأكيد على دور المبادرات الدولية لرفع قدرات الدول النامية فى تطبيق الاستدامة.

وأوضح الدكتور محمد عمران في بيان صادر اليوم، أن مبادرة منتدى التمويل الأخضر تأتى فى مرحلة شديدة الأهمية للأسواق الناشئة تتطلب تضافر الجهود لزيادة استفادة الدول النامية من الفرص المتاحة فى مجال التمويل الأخضر، وأن تتمكن من المشاركة فى وضع وصياغة توجهات أجندة السياسة الدولية فى هذا الشأن.

وأضاف «رئيس البورصة» أن الاجتماعات ناقشت الجهود الدولية التى يمكن أن تتم لتقوية تطبيقات الاستدامة على المستوى القومى فى الدول النامية، كما ركزت على وضع خارطة طريق للدول النامية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية أكثر فى الاستدامة على المستوى المحلى.

وفى سياق متصل تمت دعوة «عمران» من قبل جامعة سنغافورة للعلوم الإدارية SMU–واحدة من أكبر الجامعات فى سنغافورة - لالقاء محاضرة عامة والمشاركة فى الدائرة المستديرة حول التنمية المستدامة ودور أسواق المال فى حشد الموارد اللازمة لتحقيق الاستدامة، والاتجاهات الحديثة فى التضمين المالى Financial Inclusion والاستثمار المسئول، حيث استعرض عمران الأدوات والاليات المالية التى يمكن لاسواق المال تقديمها لتمويل التزامات مرحلة ما بعد اتفاق باريس.

وقال عمران « أكدنا خلال الاجتماعات على ضرورة إحداث توافق وموائمة بين النظام المالى من جهة وأهداف التنمية المستدامة من ناحية أخرى، فالاستثمار الخاص لا يجب أن ينفصل عن رؤية وتوجهات خطط التنمية فى المجتمع» مؤكداً على الدور الهام الذى يجب أن يلعبه القطاع الخاص فى تمويل استثمارات البنية التحتية وتقليل الانبعاثات والطاقة المتجددة وغيرها من القضايا التى تتعلق بالبيئة.