«إنجاز ملف الاستثمار».. و«خطة للتنمية الصناعية».. و«ضوابط منظمة لمجانية الأراضى بالصعيد».. أبرز طلبات المستثمرين في 2017
اتجهت معظم الشركات لتقليل حجم انتاجها خلال العام الماضي 2016، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة زيادة سعر الدولار، والذي رافقه ركود في حركة البيع والشراء بالأسواق، ولا زالت تبعات العام الماضي مستمرة خلال الأيام الأولى من عام 2017، في ظل محاولات حكومية لإصلاح المنظومة الاقتصادية، لتحفيز المستثمرين على العمل والانتاج بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة.
«الميزان الاقتصادي»، سلطت الضوء على طلبات المستثمرين، خلال العام الحالي 2017، والتى نعرضها لكم في السطور التالية:
طالب مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، أن يتعامل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ملف الاستثمار كما تعامل مع مشروع قناة السويس، من حيث المتابعة اليومية والاهتمام، وسرعة الإنجاز، وأن يرصد توقيتات محددة لموعد الانتهاء من القانون، مشيرًا إلى أن ذلك سيصحح المسار من خلال إزالة العقبات البيروقراطية التى تواجه استخراج التراخيص ومنح المستثمرين الحوافز التي تشجعهم على الاستثمار.
أضاف «إبراهيم»، أن البيروقراطية هي السبب الرئيسي لإعاقة النمو في مصر، موضحًا أن المستثمرين لم يستفيدوا من قرار الرئيس السيسي بتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسبب العقبات البيروقراطية التي وضعت أمام المستثمرين، قائلًا: «يجب تجاوز البيروقراطية لنلحق بركاب التنمية».
وانتقد ندرة الأراضى المرفقة التي تصلح لإقامة المشروعات الصغيرة المتوسطة، موضحًا أن المستثمر فى حال امتلاكه للتمويل اللازم لإقامة مشروعه فلن يجد الأرض المرفقة التي تشجعه على إقامة المشروع.
من جهته أكد عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمرى السادات، ضرورة وجود مخطط واضح لتنمية الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن توقعاته لعام 2017 بأنه ليس مبشرًا بالخير للاستثمار.
وقال «راشد»، إن تحسين الاقتصاد لا يكون بكثرة القوانين، موضحًا أن القوانين موجودة بالفعل ولكن المشكلة تكمن فى عدم تنفيذها، لافتًا إلى أن تنظيم العمل يستلزم تضافر الجهود من أجل النهوض بالاقتصاد.
وطالب رئيس جمعية مستثمري السادات، بضرورة وجود خطة صناعية تسير الشركات والمصانع وفقا لها، سعيا لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى.
وشدد علي حمزة، نقيب مستثمري أسيوط، على استخدام النقل النهري في نقل السلع من محافظة إلى أخرى بالصعيد، لأن تكلفته أقل من النقل البري.
وطالب «حمزة»، بضرورة تفعيل النقل النهري، وعمل مراسٍ بكل محافظة لنقل البضاعة لأن تكلفة النقل النهري أقل بـ50% من النقل البري، موضحًا أن ذلك يسهم في خفض التكلفة الإنتاجية، بما يمكن المستثمرين من منافسة منتجاتهم في المحافظات الأخرى.
وتابع بأن النقل النهري لابد أن يربط جميع محافظات الصعيد بعضها ببعض، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء مراسٍ بجميع المحافظات على ضفاف النيل.
كما ناشد محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، الحكومة بسرعة إصدار الضوابط الخاصة بمجانية الأراضى لتسليمها للمستثمرين، مشيرًا إلى تقدم 240 مستثمرًا لاستلام الأراضي لإقامة المشاريع.
أضاف «الشندويلي»، أن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص أراضٍ صناعية بالصعيد تم إصداره منذ إبريل 2016، ولم يتم وضع الضوابط واللوائح المنظمة لمجانية الأرض حتى الآن، مطالبًا الجهات المختصة بسرعة إنهاء الإجراءات لأن التأخير في تسليم الأراضي ليس في صالح المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولار يرتفع يوميًا مما يؤثر على ارتفاع أسعار الحديد والطوب والأسمنت وجميع الأدوات المستخدمة لإقامة المشاريع، والتي ستشكل عائقًا أمام بعض المستثمرين.
أشار إلى أن ضوابط الحصول على رخصة مؤقتة صعبة، واصفًا إياها بأنها لا تختلف عن شروط وضوابط الرخصة الدائمة، موضحًا أن المستثمرين بحاجة إلى تلك الرخصة للحصول على قروض من البنوك، لأن من شروط الحصول على قرض وجود رخصة دائمة أو مؤقتة للمصنع أو الشركة.
وطالب بعدم التشدد في شروط الرخصة المؤقتة لحين توفيق الأوضاع، مؤكدًا أن تأخر إصدار الرخصة ليس في صالح المستثمرين نظرًا لارتفاع أسعار الخامات يوميًا، وأن المستثمرين فى حاجة لقرارات سريعة بجانب تيسير الشروط والضوابط الموضوعة للرخص المؤقتة.
من جانبه طالب أشرف بشرى، عضو لجنة التسويق السياحي بجمعية المستثمرين بأسوان، بإلغاء القانون الحالي الخاص بالسياحة، موضحًا أنه يعيق إنشاء شركات سياحية جديدة نتيجة جموده في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
أوضح «بشرى»، أن إنشاء شركات سياحية أصبح قاصرًا على كبار المستثمرين فقط، نتيجة ارتفاع تكاليف تأسيسها ليصل المبلغ المطلوب إلى 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن التسويق الإلكتروني للمقاصد السياحية بمصر ظهر خلال الأعوام القليلة الماضية، مما كان له أثر واضح على السياحة بمصر.
