«الرقابة المالية»: 19 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي في نوفمبر
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا بنسبة 12% خلال الفترة حتى نوفمبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد بلغت قيمة العقود هذا العام 19 مليار جنيه مقارنة بـ17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقداً.
وأضاف «سامي» في بيان صادر اليوم، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71% تلاه فى الترتيب نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.8 مليار جنيه بنسبة 9.3% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات مسجلًا 1.6 مليار جنيه بنسبة 8.3% من إجمالي النشاط.
وأشار إلى أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 223 شركة مقارنةً بـ219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
وأضاف أنه في ما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 5.5 مليار جنيه خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 3.7 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاعاً نسبته 47%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 3.9 مليار جنيه فى نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.
وأكد «سامي» أن الأوراق المخصمة تتوزع إلى نحو 86% تخصيما محليا و14% تخصيما دوليا. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة بـ218 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.