«فودافون مصر» تطلب موافقة «القومى للاتصالات» لمد كابلات الفايبر
علمت جريدة «الميزان الاقتصادى» من مصادرها داخل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن شركة "فودافون" طالبت الجهاز بالحصول على الموافقات اللازمة لمد كابلات الفايبر بما يتيح لها تقديم افضل الخدمات لعملائها وذلك فى حالة عدم الوصول إلى صيغة توافقية مع الشركة المصرية للاتصالات للحصول على أسعار مناسبة للفايبر بشكل يمكنها من مواكبة التطور التكنولوجى وتحسين خدمات الإنترنت المقدمة للمواطن.
وتقدم خدمات التراسل عبر تأجير البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات لصالح شركات المحمول بمقابل مادى سنويا.
ووقعت الشركة “المصرية للاتصالات” وشركة “فودافون مصر” اتفاقية تجارية لتقديم خدمات التراسل والبنية التحتية بدأت فى يناير من العام الجاري وتسري لمدة ثلاث سنوات.
وقالت المصادر إن الشركة أبدت استعدادها لضخ استثمارات جديدة فى خدمات البنية التحتية خلال الفترة القادمة حتى يشعر المواطن بحدوث طفرة فى الخدمة النهائية المقدمة له خاصة بعد طرح ترددات الجيل الرابع مشيرة إلى أن رخصة الشركة لا يوجد بها ما يمنع من هذا الإجراء ولكن لابد من الحصول على موافقة الجهاز والجهات المعنية.
وكشف الكسندر فرومان الرئيس التنفيذى الجديد لشركة فودافون مصر خلال مؤتمر صحفى عقد الأسبوع الماضى بالقاهرة أن الشركة لديها الاستعداد لضخ استثمارات جديدة فى البنية التحتية.
كانت الشركة المصرية للاتصالات أنفقت قرابة 18 مليار جنيه لتحديث البنية التحتية ومد كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس منذ بدء الخطة عام 2012.
وتعتمد خدمات الجيل الرابع والخامس على كابلات الفايبر إلى جانب الترددات والمحطات اللازمة لتقديم الخدمة بجودة وكفاءة عالية.
يذكر أنه فى عام 2014 طرحت وزارة الاتصالات الكيان الوطنى للبنية الاساسية، بما يعطى الحق لشركات الاتصالات لمد كابلات البنية التحتة وأكدت حينذاك ان شركات المحمول لديها الحق فى إنشاء ومد كابلات الاتصالات بالصورة المقررة فى تراخيص المحمول.
بعدها بعام تراجعت وزارة الاتصالات رسميا عن تأسيس كيان وطنى للبنية الاساسية، واستبدلت مشروع تأسيس الكيان بتخفيضات تقدمها المصرية للاتصالات على تأجير بنيتها لصالح شركات الانترنت التابعة لمشغلى المحمول.
