«التطويرالعقارى» تطالب بإلغاء «القيمة المضافة» على الوحدات الإدارية والتجارية

قال المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة جددت مطالبتها بوقف تطبيق القيمة المضافة على الوحدات الإدارية والتجارية داخل الموﻻت، والتى طالبت وزارة المالية بسدادها بالمخالفة للقانون الذى أعفاها من الضريبة باستثناء المبانى السكنية وغير السكنية

أوضح «حسنين» أن الغرفة تعمل على دراسة المعوقات التى تواجه المطورين العقاريين والتى تبدأ من صغار الموظفين وذلك لإيجاد حلول لها.

أشار الى أن الغرفة تتواصل مع الجهات الحكومية لمتابعة صياغة اللائحة التنفيذية وآلية تطبيق تعديلات قانون منح الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار بالدوﻻر فى مصر والذى وافق مجلس الوزراء عليه العام الماضى.

أضاف أن الغرفة طالبت وزارة الإسكان بإصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشآت الإدارية والتجارية والتى أنتهى تنفيذها وتمت مطابقتها خلال أسبوع من وقت التقدم على غرار رخص تشغيل المصانع، إلى جانب تحديد مكان واحد لإنهاء إجراءات الرخصة النهائية للتشغيل والتى تستغرق حاليًا نحو عامين، وتحمل المطور تكلفة إضافية وتطلب موافقات من أكثر من 12 جهة.