«الأدوات الكهربائية»: خلل الرقابة يعيق تطبيق المواصفات القياسية للمنتجات

قال بهاء العادلي عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، إن هناك فرق بين المواصفات والجوده والرقابة، حيث إن المواصفات هي دستور لا يمكن مخالفته و المساس له، مشيراً إلى أن المشكلة الحقيقية فى مصر هي الجهات الرقابية وليس المواصفات .

أضاف خلال اجتماع غرفة الصناعات الهندسية بإتحاد الصناعات لمناقشة القرار الخاص بتطبيق المواصفات القياسية المصرية بالمنتجات، أن المشكلة تكمن في الفحص والتحقيق والاختبارات، لافتاً إلى أن اتمام اجراءات الرقابة على أكمل وجه يساهم فى نجاح المنظومة بالكامل .

أوضح «العادلي» أنه بدلاً من ترجمة المواصفات من الانجليزية إلى العربية يجب علينا أولا أن نعمل على ترجمتها لعقول و وعي المستهلك وأهل الصناعة والتأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات.

من جانبه أوضح أشرف عفيفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، أن لدينا 10 آلاف مواصفة للجوده إلى الآن، يتم تعديلها كل 5 سنوات، وكذلك 850 موظف في هيئة المواصفات، كل ذلك يعمل على تعديل و وضع المواصفات، أي ليست كلها مترجمة من مواصفات أجنبية.

أضاف أن المواصفات المترجمة مكتوب عليها "متبناه" وتكون في الغالب مواصفات طارئه لرعاية متطلبات السوق، مشيراً إلى أن الهيئة تنظر أولا لمتطلبات السوق المصري ومن ثم تقرر المواصفات.