«التطوير العقارى» تتلقى شكاوى تطبيق القيمة المضافة على المشروعات الإدارية والتجارية بالمخالفة للقانون

أوضح أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الاستثمار فى هذه الأنشطة حيث يحمل الشركات أعباء جديدة تضاف الى المشكلات التى تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والإرتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الاقتصادى.

شدد شكرى على أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجا كبيرا خلال السنوات الأخيرة سواء على مستوى المطورين أو العملاء وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيره فيها إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب فى عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات اﻻدارية والتجارية.

أوضح أن اﻻجراء يتسبب فى رفع القيمة اﻻيجارية للوحدات التجارية واﻻدارية على المستأجرين وهو اﻻمر الذى يهدد هذه اﻻنشطة ويخالف توجهات الدولة فى تفريغ المناطق السكنية فى قلب القاهرة من الوحدات السكنية التى تم استغلالها فى انشطة ادارية وتجارية بالمخالفة.

أكد أن مجلس إدارة الغرفة يعقد مجموعة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرار على نشاط القطاع وتقديمها الى الجهات المعنية لضمان التزام مصلحة الضرائب بالقانون.

أضاف أن الغرفة تسعى إلى تهيئة مناخ ملائم لنمو النشاط العقارى وضمان تطبيق القانون بما يضمن حقوق أعضائها إلى جانب حماية المستهلكين وتتواصل مع جميع الجهات وتقدم مبادرات مختلفة بعد دراستها من جميع جوانبها ولاقت قبولاً من الجهات المسئولة ودخل بعضها حيز التنفيذ.

لفت إلى أن الغرفة شكلت لجنة مع وزارة الإسكان عقب انتخاب مجلس إدارتها وتعمل على حل جميع المشكلات التى تواجة المطورين مع الوزارة وتسعى لتوقيع بروتوكلات مماثلة مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى الوصول الى حلول سريعة وناجزة للمشكلات.

وتلقت الغرفة 10 شكاوى من شركات عقارية لتاخر رخص التشغيل للمشروعات الخدمية رغم انتهاء تنفيذها فى ظل تطلبها لموافقات من عدة جهات وتسغرق مدة تصل الى عام دون مبرر وان الغرفة تعمل على انهاء هذه المشكلات مع الجهات المعنية.

وقال إن الغرفة تطالب بانشاء شباك واحد يختص باستخراج تراخيص التشغيل للمشروعات اﻻدارية والتجارية والفندقية خلال مدة ﻻ تتجاوز شهراً بدلا من التعامل مع عدة جهات بما يؤخر استغلالها ويعطل اﻻستثمارت التى ضخت فيها.