«البيئة»: توفير التمويل لإعداد مقترحات مشروعات المناخ

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، تخصيص جزء من الآليات التمويلية لصندوق المناخ الأخضر، لتمكين المؤسسات الوطنية بالدول النامية من عمل الدراسات والمقترحات الخاصة بالمشروعات التي تسعى لتقديمها للصندوق للحصول على تمويل لتنفيذها، حيث يتطلب التقدم بتلك المشروعات أن تكون في إطار معايير دولية وتم إعدادها بواسطة خبراء متخصصين، ما يمثل تحديا للدول النامية لتوفير التمويل اللازم لإعداد مقترحات المشروعات.

وقال «فهمي» إنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك المصرية للتقدم للصندوق لاعتمادهم كجهات تنفيذ للمشروعات المقدمة، حيث يشترط عند تقديم مقترحات المشروعات للصندوق طرح جهة التنفيذ في المقترح والتي تتولى التنفيذ وتلقى التمويل، ولم يكن لدينا جهة مصرية معتمدة للتنفيذ، وتقدم مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا CEDARE للحصول على اعتماد من الصندوق كجهة تنفيذ في نطاق طلبات الاستعداد (أنشطة تنمية القدرات الوطنية)، وجار إنهاء الإجراءات فى هذا الشأن.

و دعمت اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر فكرة تقديم جهات وطنية أوراقها للحصول على اعتماد الصندوق كإحدى الجهات المنفذة لمشروعاته، وذلك في إطار إنشاء كيانات وطنية قوية للدخول فى تمويل المناخ، حيث قامت الدكتورة ياسمين فؤاد، نقطة الاتصال الوطنية للصندوق، بالتنسيق مع سكرتارية صندق المناخ الأخضر لإعداد ورشة عمل للبنوك والجهات الوطنية (سواء من القطاع الخاص أو الحكومي) في حضور أحد ممثلي الصندوق لشرح كيفية الحصول على اعتماد صندوق المناخ الأخضر، وتم الاجتماع خلال هذا العام مع عدد من البنوك من ضمنها البنك الأهلى والبنك التجارى الدولى والبنك العربى الأفريقى ووزارة المالية للتعريف بصندوق المناخ الأخضر وآلية العمل ومعايير التقدم للاعتماد لديهم وفقًا للمعايير الائتمانية الخاصة بالصندوق، وكذلك القدرة على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية التى قد تنشأ على مستوى المشروع.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، للجلسة الرسمية للاجتماع الـ18 لصندوق المناخ الأخضر، والذي تستضيفه مصر حاليا.