وزير التموين يطالب بضرورة حماية المستهلك والقضاء على تشوهات الأسعار
أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة حماية المستهلك والمنتج بالقضاء على تشوهات الأسعار الناتجة عن عدم انضباط الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك للتحول إلى التجارة المنتظمة فى إطار خطوات الحكومة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك خلال اجتماع مناقشة سبل حماية المستهلك والمنتج الذي عقد بحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والدكتور علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، وأيمن حسام مساعد الوزير، والدكتور علاء عز نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، وهانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ومحمد شكرى نائب رئيس مجلس الإدارة، ورنا جمال عضو مجلس الإدارة.
وشدد الوزير على أهمية إلزام حلقات التداول بإمساك بفواتير الشراء، وتكويد كافة المنتجات باستخدام الباركود لتمكين الأجهزة الرقابية من تتبع مسار المنتج، ولضمان حق المستهلك فى معرفة بلد المنشأ والمواصفات، والإعلان عن سعر البيع بشكل واضح لا يقبل اللبس دون الإخلال بسياسات السوق الحر التي تضمن حق المنتج فى تحديد السعر وفقا لسياسات العرض والطلب.
وأشار الدكتور علاء الدين فهمى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان دقة المواصفات، وتتبع حلقات التداول، مما يضمن حصول المستهلك على المنتج الأعلى جودة بأقل سعر، وأعرب عن استعداد شركتى الجملة، المصرية والعامة والشركات التابعة لتبني المبادرة.
ومن جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس حماية المستهلك على حق المستهلك فى معرفة سعر السلعة المتداولة لافتا إلى أن حماية المستهلك لا تنفصل عن حماية المنتج الذي يعاني من آثار التجارة العشوائية.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن الاتحاد يرحب بخطوة تنظيم التجارة الداخلية، وضبط منظومة تداول السلع، واعتماد شهادة ميلاد لكل منتج لا تنفصل عنه فى كل حلقات التداول مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار اقتراحات ومطالب شركاء منظومة التجارة بما لا يخلف أعباء إضافية أو آثارا سلبية.
وشدد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات على أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع، وتشجيع المنافسة وفقا لسياسات العرض والطلب.
هذا واتفق الحاضرون على قيام اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات باستطلاع رأى كافة الشركاء على أن يعقد الاجتماع الثاني مطلع أكتوبر المقبل لمناقشة ما تم التوصل إليه، مع استمرار الوزارة فى الاستماع لمختلف الآراء، والمتابعة لاتخاذ قرار إيجابي، يساعد على تحول قطاع الصناعة والتجارة إلى التجارة المنتظمة، ويعرف كافة حلقات تداول السلع، ويحافظ على حق المستهلك فى معرفة مواصفات وسعر المنتج.
