الشمول المالى والأمية البنكية..

استضافت مصر فى مدينة شرم الشيخ فى هذا الأسبوع المؤتمر الدولى التاسع للشمول المالى والجدير بالذكر أن مصر انضمت لهذا التحالف الدولى فى عام 2013 واستضفنا المؤتمر هذا الأسبوع كأول دولة عربية تقوم بذلك وكان تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.


المقصود من الشمول المالى هو محاولة إدخال جميع المعاملات الاقتصادية واليومية عن طريق البنوك والمصارف واستخدام المدفوعات الإلكترونية والبطاقات والبعد تماماً عن استخدام النقد والبنك نوت، اتخذت مصر فى هذا الموضوع لتحقيق هذا الهدف 4 خطوات حتى الآن، بدأت بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، ثم تبع ذلك إلغاء استخدام الشيكات مع المتعاملين مع الجهات الحكومية واستبدالها بالتحويلات البنكية والمدفوعات الإلكترونية من وإلى حساب الخزانة الموحد الخاص بوزارة المالية لدى البنك المركزى المصرى، ثم جاء ثالثاً طرح مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات متناهية الصغر التى تستهدف ضم أكثر من 20 مليون متعامل تحت تلك المبادرة، ورابعاً كان تشجيع عمليات تحويل الأموال عبر المحمول.


كل هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع استخدام المدفوعات الإلكترونية والبُعد تماماً عن الاستخدام النقدى، والهدف من هذا هو محاربة الفساد، بدف إدخال الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، حيث يمثل الاقتصاد غير الرسمى أكثر من 60% من الاقتصاد الرسمى فى مصر فنحاول أن ندخل هذا الاقتصاد غير الرسمى إلى دائرة الاقتصاد الرسمى, وهو ما سيؤثر بشكل كبير جداً فى الحياة الاقتصادية بشكل عام وتظهر قوة الاقتصاد غير الرسمى عند طرح أراضٍ أو شقق أو أى استثمارات عقارية تشهد هجوماً شعبياً على الحجز بمليارات الجنيهات لا تتناسب مع معدل الفقر الذى نراه موجوداً فى مصر، وثالث النقاط فى هذا الموضوع هى محاربة الأمية المصرفية، حيث إن من بين كل المصريين يوجد 17% فقط منهم لديهم حسابات بنكية، وهو ما يعكس معاناة مصر من الأمية البنكية أوالمصرفية وهم يمثلون أيضاً 30% فقط ممن لديهم حق الانتخاب.


الطفرة التى حدثت فى الفترة الأخيرة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشجع فى الوقت الحالى على هذه المبادرة وأعتقد أن هدف مبادرة الشمول المالى هو محاربة الفساد المستشرى فى العديد من القطاعات بالدولة المصرية فى الوقت الأخير، لذلك أعتقد أن مبادرة الشمول المالى يمكن من خلالها محاربة الفساد بشكل كبير.