عاجل
الإثنين 13 مايو 2024

الإسكان: سحب 62 ألف و562 كراسة شروط حجز بـ"سكن مصر"

أحد النماذج التي
أحد النماذج التي تقدمها وزارة الاسكان

قال طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه تم حتى أمس الأول الثلاثاء سحب 62 ألف و562 كراسة شروط حجز وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر"، والذي تطرحه الوزارة حالياً بواقع 40 ألف وحدة سكنية كمرحلةٍ أولى بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة).

وأضاف السباعي، وفقًا للبيان الصادر، الخميس، أن شروط الحجز والاشتراطات العامة تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعياً مواطنًا مصرياً الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ الحجز وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات.

كما تضمنت الشروط:" ألا يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو في مشروع "دار مصر"، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء".

وتابع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، فيما يخص أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، أنه يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز بدءًا من يوم الأحد 10/9/2017 وحتى يوم الخميس 5/10/2017 لدى فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأشار السباعي، إلى أنه يجب أن يتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقًا لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد على استيفاء وتحديد بالاستمارة اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج/الزوجة) طبقًا لحالة المتقدم".

وأكد انه لن يتم الالتفات إلى استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقًا للمحدد.

وفيما يتعلق بالشروط المالية، قال السباعي، إن أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بالكراسة، وهي أسعار الدور الأرضي والأخير، أما الأدوار المتكررة من الأول وحتى الرابع العلوي فتضاف نسبة تميز قدرها 5% للسعر المحدد لكل وحدة، ووديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة ويتم سدادها عند التعاقد، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز– عداد كهرباء– عداد مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.
وأضاف السباعي، أنه بالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقًا لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع، إما "شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، أو "السداد نقدًا"، أو "تحويل مصرفي بالسويفت أو الـACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كود HDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP".

وأكد السباعي، أن التحويل يجب أن يتضمن بيانات "اسم المتقدم للحجز رباعي، ورقم بطاقة الرقم القومي 14 رقمًا، والمدينة المراد الحجز بها".

وأوضح أنه في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلي 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز بالإضافة إلى (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة وذلك دون إخطار أو إنذار، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة.

وأوضح طارق السباعي، أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن على 6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولى بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة، وبواقع 10 آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقًا لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول "السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطًا، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام.

أما البديل الثاني "السداد على أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول على موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقًا لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لدي البنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح".

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئات وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحتة التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها.

وأوضح السباعي، أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

وأكد السباعي، أنه يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقًا بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقًا لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصيًا أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة، وسيتم الإعلان لاحقًا بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد إجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز.

وأوضح السباعي، أن القرعة تتم يدوياً وعلنياً بحضور مسئولي الهيئة وجهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقًا لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقًا لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل.