على رأسها الحوكمة وإدارة المخاطر.. 5 مزايا لقانون «البنوك الجديد»

اشتمل تعديل قانون البنوك الذي أصدرة البنك المركزي علي 5 مميزات تساعد على تطبيق مزيد من الحوكمة للبنوك، وتدبير الضوابط الرقابية ووضع تفرقة واضحة بين إدارة المخاطر والمراجعة التقليدية، واشتراطات وجود لجنة للمخاطر، لزيادة الثقة بالمنظومة المصرفية.

وتوجه بعض الخبراء إلي ان التعديل الجديد يأتي لمواكبة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه مصر، مشيرًا إلى أن القانون الحالي لا يواكب التطورات الاقتصادية للبلاد.


8 سنوات لمحافظ المركزي

قال الخبراء أن قانون البنوك يتميز بتحديد المدد القانونية لرؤساء البنوك، بالإضافة إلي تقليل مدة محافظ البنك المركزي لـ 8 سنوات، حيث يتم تعيين محافظ البنك المركزي ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط التعديل الجديد على المحافظ وأعضائه بأن يكونوا غير أعضاء بأي جماعة أو حزب سياسي، وإنشاء شركة مساهمة مصرية، لطباعة وسك العملة يساهم فيها المركزي.

رأس مال البنك 1.5 مليار جنيه...والصرافة 20 مليون

أضاف الخبراء أن القانون اشترط ألا يقل رأسمال أي بنك عن 1.5 مليار جنيه بدلا من 500 مليون جنيه في السابق، كما ينظم التعديل الجديد، عمل شركات الصرافة، ويسمح بإغلاقها وشطب قيدها في حالة الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة للبلاد، مما يمنع التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، وألا يقل رأسمال شركة الصرافة عن 20 مليون جنيه بدلا من 5 ملايين جنيه.

إدارة البنك

وضع القانون الجديد ضوابط لاختيار وتعيين رؤساء وأعضاء مجلس إدارة البنوك العاملة في مصر، من بينها أن يكون رئيس مجلس الإدارة مستقلا، وحدد القانون معنى "الاستقلال" بالا يكون موظفا في البنك أو مساهما رئيسيا فيه، أو يمثله خلال السنوات الثلاث السابقة على بدء سريان القانون بالإضافة إلي أن لا يكون رئيس مجلس إدارة البنك أي صلات قرابة حتى الدرجة الرابعة بأي من أعضاء المجلس أو الإدارة العليا، وألا تكون له أي مصالح تتعارض مع واجباته، وألا يتقاضى من البنك أى راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه مقابل عضويته في المجلس، وأن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل له تحقيق أهدافه والنهوض بأختصصاته من ضمنها القيام بنشاط المقاصة والتسوية المالية وأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بهم.


إنشاء شركة مساهمة

يتضمن تعديل قانون إنشاء شركة مساهمة مصرية لطباعة وسك النقد تكون لها الشخصية الاعتبارية ويساهم فيها البنك المركزي، وهو ما يعزز تطوير طباعة النقود في مصر ويضمن أن تقوم على أسس علمية سليمة تستفيد من تجارب الدول الأخرى.