عاجل
السبت 18 مايو 2024

«الاستثمار» توقع مذكرات للتعاون الاقتصادي مع رومانيا

سحر نصر - ارشيفية
سحر نصر - ارشيفية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية اللجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى، فى التعاون المثمر بين البلدين، موضحة أنها لم تنعقد منذ 2010.

وأشارت «نصر»، أثناء انعقاد الدورة الثانية للجنة الوزارية المصرية الرومانية المشتركة للتعاون الاقتصادى والعلمى، صباح اليوم الجمعة 28، فى العاصمة الرومانية "بوخارست"، إلى أهمية استمرار دوام انعقادها بصورة منتظمة، من أجل تحقيق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد جذورها لأكثر من مئة عام، كما تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الاستقرار، وتحظى بمستوى جيد من التنسيق وتقارب وجهات النظر فى العديد من القضايا الاقليمية والدولية.

واوضحت الوزيرة، أن مصر قامت بإتخاذ إجراءات تشريعية تهدف إلى توفير مناخ جاذب للاستثمار، كما قامت بحشد الجهود لإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وتابعت أن مصر لديها استعداد تام للتعاون مع رومانيا في إقامة تصنيع مشترك حيث تمتلك رومانيا قاعدة صناعية مميزة، ولها خبرة كبيرة في مجال النقل وإنتاج عربات السكك الحديدية والقطارات والنقل النهرى وصناعة المعدات الكهربائية والطاقة والمعدات الزراعية، وكذلك يمكن للجانب الرومانى الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر في مجالات الادوية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الاثاث والسيراميك والملابس الجاهزة، كما يمكن التعاون فى مجال ريادة الأعمال، حيث أسس الوزارة مؤخرا شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال لدعم المستثمر الصغير.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة أن يتم العمل على تفعيل دور رجال الاعمال فى البلدين من خلال تنظيم اللقاءات وتبادل الزيارات بين وفود رجال الاعمال للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والاجراءات والاصلاحات التى تم تنفيذها حديثا وحوافز الاستثمار فى البلدين خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد فى مصر والعمل على تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها بين الجانبين.

كما وقعت الوزيرة في ختام اللجنة، مع الجانب الرومانى، على كل من بروتوكول تعاون بين البلدين فى المجال الاقتصادى والعلمى، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة مناخ الأعمال والتجارة وريادة الأعمال برومانيا، و3 مذكرات تفاهم فى المجال الزراعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموارد المائية والري.