البنوك تستهدف رفع قاعدة المتعاملين لـ25 مليون مواطن فى 5 سنوات
علمت الميزان الاقتصادي، من مصادر مصرفية رفيعة المستوى، أن البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، تستهدف زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك خلال السنوات الـ5 المقبلة، بإضافة 10 ملايين مواطن، من المستوى الحالى لقاعدة المتعاملين مع البنوك البالغة نحو 15 مليون مواطن تمثل القاعدة الحالية.
وأكدت المصادر فى تصريحات صحفية، اليوم، إن الخطة الموضوعة تتمثل فى العاملين بالدولة التى تصل الشهر المقبل إلى نحو 7 ملايين مواطن، يتقاضون رواتبهم إلكترونيًا إلى جانب 7 ملايين صاحب معاش إلى جانب أكثر من مليون مواطن آخر، وبالتالى فإن المبادرات التى سوف تعلن خلال الفترة المقبلة، سوف تصل بالعدد إلى 25 مليون مواطن خلال 5 سنوات، فى إطار مبادرات الشمول المالى.
وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أنه تم صرف رواتب العاملين بالدولة يوم الخميس الماضى، 20 يوليو 2017، وتشمل العلاوة الدورية والخاصة وغلاء المعيشة، موضحاً أن نسبة صرف رواتب العاملين بالدولة عن طريق كروت البنوك والحسابات المصرفية - أى صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى إلكترونيًا - تجاوزت الـ90%، مؤكداً أنه مع رواتب شهر أغسطس سوف تصل نسبة الصرف عن طريق كروت الدفع إلى 100%.
وتصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية (كروت الدفع)، وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدما" و"بطاقات الائتمان"، التى تصدرها مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدما أو الحد الائتمانى الدائن.
وتعنى بطاقات الخصم، الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها – توفير أو جارى – فى حين يعنى "البطاقات المدفوعة مقدما"، هى البطاقة التى تصدر عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وبالنسبة للبطاقة الثالثة، وهى "الائتمانية"، وهى تعنى وضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.
