«مستثمرون»: الإصلاح الاقتصادي سبب انفلات الأسعار.. ونعاني من خسائر فادحة
صاحب المصنع لا يخسر، وأي زيادة في التكلفة الانتاجية سواء كانت في أسعار الخامات أو الوقود أو حتى كانت ضريبية، يتم إضافتها على السلعة ويتحملها المستهلك وحده.
تلك النظرية كانت سائدة حتى وقت قريب، قبل قيام الحكومة بإجراءات الإصلاحات الاقتصادي، بدءًا من قرار تحرير سعر الصرف، مرورًا برفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، كل ذلك أدى إلى ركود البضائع في الأسواق، مما أدى إلى تغيير تلك النظرية، لأن المستهلك أصبح غير قادرًا على تحمل العبء وحده، فعزف عن شراء المنتجات الغير ضرورية واكتفى بشراء الأساسية منها.
ولمواجهة عزوف المستهلكين عن شراء المنتجات، قام المصنّعين بتقليل هامش الربح، كنوع من مشاركة المستهلك في تحمل تكاليف الزيادة، لضمان استمرار بضائعهم في السوق، وعدم توقف مصانعهم عن العمل.
وقال طارق جاد، نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب، إن الارتفاع المتتالي للأسعار في وقت قصير، أثر على عملية البيع والشراء، مما أدى إلى ركود البضائع في الأسواق.
تقليل الأرباح لمواجهة الركود
وأضاف «جاد»، إن تقليل هامش الربح بالنسبة للمصنّعين جاء نتيجة الارتفاع المتتالي للأسعار، لأنه ليس من الممكن أن ترتفع الأسعار بصورة متتالية في وقت قصير، بالإضافة إلى رغبة المصنّعين في الحفاظ على استمرار بيع السلع الخاصة بهم في الأسواق.
وتابع أنه على الرغم من تقليل هامش الربح إلا أن المستهلك لا يقبل على المنتج لأن الأسعار ما زالت غير مناسبة له، بسبب ارتفاع التكلفة الانتاجية، بما لا يتوافق مع الظروف المعيشية للمستهلكين.
من جانبه قال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن الحل الوحيد لمواجهة ركود الأسواق وقلة حركة البيع والشراء هو تقليل هامش الربح، قائلًا «مش لازم يكون المكسب كتير».
التجار سبب الأزمة
وأشار «راشد»، إلى وجود أرباح في عملية البيع والشراء، موضحًا أن التجار يحققون مكاسب عالية، وهم السبب في ارتفاع الأسعار.
وتابع أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو جشع التجار، وعدم وجود رقابة على الأسواق.
وفي السياق ذاته، قال عرفات راشد، رئيس جمعية مستثمري السادات، إن المنتجين خفضوا أسعارهم لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطن، ومنع ركود البضائع في الأسواق.
وأضاف «راشد»، إن رفع الدعم عن المحروقات تسبب في زيادة طفيفة على المنتجات تقدر بـ 2%، ولن يشعر بها المستهلك.
لم نرفع الأسعار
وأشار إلى أن معظم المصنّعين المصريين لم يرفعوا أسعار المنتجات بصورة لا تتناسب مع القدرة الشرائية، واتجهوا إلى تقليل هامش الربح لمراعاة ظروف السوق.
وطالب بوجود مخطط واضح لتنمية الاقتصاد المصري، إلى جانب خطة صناعية تسير عليها الشركات والمصانع، لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى.
