شركات السياحة تطالب باجتماع فوري لبحث أزمة تذاكر الحج

أعرب عادل شعبان عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، عن غضبه من أسعار تذاكر مصر للطيران بخصوص الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن الأسعار والزيادة كانت تعرف سنويا وتتراوح ما بين 5 إلى 10% فقط، أما الآن فحدث ولا حرج.


وطالب شعبان في تصريحات لـ"الميزان الاقتصادي"، رؤساء التضامن وشركات السياحة بالاجتماع يوم الاثنين المقبل فورا وذلك لأخذ قرار موحد تجاه أسعار تذاكر مصر للطيران التي طرحتها.


وأشار إلى أن الشركات السياحية توقعت أنه مع نسبة الزيادة بعد ارتفاع الدولار لن تتخطى التذاكر حاجز الـ13 ألف جنيه، مع دراسة سعر تذكرة العشر الأواخر من رمضان المميزة ونزيد عليها 10% على أقصى تقدير، فضلا عن أن هناك عددا من شركات الطيران المنخفض يقل سعرها عن مصر للطيران بـ30%.


وتابع: لم تأخذ كل تلك الشركات أية تصاريح للعمل بالحج باتفاقية بينها وبين السعودية لنعود لزمن الاحتكارات المقيت، وللأسف تستخدم معنا كل أجهزة الدولة بأسلوب حرية الأسعار ونظام العرض والطلب هو الأساس فى تحديد أسعار السلع وعدم تدخل البلد بفرض تسعيرة جبرية، فلماذا تم تسعير حج السياحة ولم يسعر سعر التذكرة فى نفس الوقت؟ !.. ما تلك الازدواجية المقيتة؟، مطالبا بفتح استئجار الطائرات لشركات السياحة بأسلوب السوق المفتوح، داعيا إلى إجراء مناظرة بين شركات السياحة ووزيري السياحة والطيران وقيادات مصر للطيران لإبجاد حلول فورية للخروج بموسم الحج بسلام.


واستطرد قائلا: نسأل وزير السياحة هل تلك الأسعار فى مصلحة المواطن يا وزير المواطنين، ألم تصرح بأنك سعرت برامج الحج السياحي ليكون في مصلحة المواطن المصري؟، وهل تلك الأسعار فى مصلحة المواطن!، وليس لنا برلمان حقيقى يدافع عن الشعب أو القطاع الخاص.


وأكد أن الحل الوحيد أن يمتنع كل رؤساء التضامن للسفر بالطيران على مصر للطيران واللجوء فورا للقضاء المستعجل بأن يصدر حكم إلزام الطيران المدني بإصدار الموافقات للتصريحات لغرفة شركات السياحة أو لرؤساء التضامن بتأجير طائرات خاصة لنقل الحجاج، ومن الرقابة الإدارية بالتحقيق جنائيا فى احتكار شركة وطنية لمواطنيها واستغلالهم لأن بيدها وحدها إعطاء التصاريح بنظام السوق المفتوح.


ودعا شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج هذا العام إلى رفض الاستغلال بالامتناع عن تنفيذ الحج السياحي تحت تلك الأسعار المجحفة والمغالى فيها بدون أي مبرر، مشيرا إلى أنه للأسف لن تجد القطاع يتحد لمصلحته لعدم وجود غرفة منتخبة تمثل وتدافع عن مصالح القطاع.