فيتش: خفض دعم الطاقة يظهر التزام الحكومة بالإصلاح الاقتصادية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى جانب خفض دعم الكهرباء والوقود يظهر التزام الحكومة المتواصل بضبط أوضاع المالية العامة والمضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بدعم من البرنامج الذي توصلت إليه الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إن خفض دعم الطاقة في بداية العام المالي يعطينا المزيد من الثقة في رغبة السلطات بأن تسيطر على الإنفاق وفي مصداقية الأهداف المالية. وأبقت فيتش على التصنيف السيادي لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة في 22 يونيو.


وأشارت فيتش إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم العام لأكثر من 30% عقب رفع أسعار الطاقة، موضحة أن البنك المركزي يعمل على الحد من التضخم من خلال القرار الذي اتخذه الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ عجز الموازنة 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي (وأن يصل العجز الأولي إلى 0.3%)، في مقابل مستهدف الحكومة بأن يصل عجز الموازنة إلى 9.1% في السنة المالية 20182017، وذلك في ظل زيادة الإنفاق الاجتماعي على دعم الغذاء والمعاشات. وذكرت الوكالة أن موازنة العام الحالي تتضمن زيادة الرواتب بنحو 8% فقط، لتظل بذلك أقل بكثير من معدل التضخم. وتتوقع فيتش أن تكون الزيادة في ضريبة القيمة المضافة إلى 14% مصدرا مهما للإيرادات.


وجاءت توقعات فيتش متوافقة مع مستهدفات الحكومة بتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي قدره 4.6%. وقالت إنه، بالرغم من ذلك، فإن المالية العامة تعد نقطة ضعف رئيسية تجاه الوضع الائتماني السيادي لمصر، وأضافت أن التقديرات تشير إلى تجاوز نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي 100% بنهاية العام المالي 20172016 عقب تعويم الجنيه. وتتوقع المؤسسة أن تنخفض تلك النسبة إلى 87.9% في 2019، إلا أن ذلك يتوقف بشكل كبير على الحصول على فائض أساسي صغير وزيادة النمو الاقتصادي.