شركات الغزل والنسيج ضحية «المركزي».. «القابضة»: قرارات «عامر» أشعلت أزمة الخامات.. و«الوادى»: ارتفاع جديد بأسعار القطن

على مدى سنوات و

يواجه قطاع الغزل والنسيج في مصر العديد من التحديات، على مدى سنوات طويلة، وتسببت في خروج عدد كبير من الشركات من السوق المحلية، وتكبدت شركات قطاع الأعمال العام خسائر نتيجة لارتفاع سعر التكلفة على أغلب الشركات، ولكن بعد ارتفاع سعر الفائدة، جعلت القطاع أمام تكاليف مرتفعة قد تتسبب في إغلاق بقية الشركات العامة.


وأكد مديرو شركات الغزل والنسيج، أن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى الخاص برفع الفائدة 2%، له إيجابيات والعديد من السلبيات، فمنهم من يعتمد على التمويل الذاتى لتطوير الشركة، وبالتالى فلن يتأثر رأس المال بهذا القرار، ولكن أغلب الأراء أجمعت أن ارتفاع الفائدة سيودى إلى ارتفاع سعر القطن، وانخفاض حصة المصانع منه.


مضاعفة الديون على الشركات


قال محمد زهران، المدير المالى بشركة شركة مصر لحليج الأقطان، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى والخاص برفع الفائدة حتى الآن 7%، أدى إلى مضاعفة الديون على الشركات وخاصة في التعاملات البنكية.


وأضاف «زهران»، أن التعاملات البنكية والخاصة بالسحب على المكشوف بعد رفع أسعار الفائدة، أدت إلى سحب ربع رأس المال الموجود بعد رفع أسعار الفائدة.


ومن ناحية ارتفاع الأسعار، أكد المدير المالى بشركة شركة مصر لحليج الاقطان، أن السوق لم تستقر منذ التعويم تقريبًا، وما يزال هناك ارتفاع بالأسعار، ولكن لم يتم تحديد حتى الآن سعر القطن، وهو ما تترقبه السوق.


ارتفاع سعر القطن


أكدت عزة رشوان رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الوادى لتجارة وخليج الاقطان، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، على أن قرار المركزى برفع الفائدة والتى وصل إلى 7% في أقل من عام، لن يوثر على أغلب شركات قطاع الغزل والنسيج، موضحه أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي.


وأوضحت عزة رشوان، أن الوادئع التى تمتلكها الشركة بعد قرار المركزى استفادت بالزيادة الـ2%، مؤكدة أن القرار أدى إلى زيادة رأس المال الخاص بالشركة.


وقالت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الوادى لتجارة وخليج الاقطان، أن هناك ارتفاعا بسعر القطن خلال الموسم الحالى ليتواكب مع قرار المركزى برفع الفائدة.


زيادة تكلفة الإنتاج


من جانبه، قال فرنسيس عدلي، رئيس مجلس إدارة شركة رول تكس للغزل والنسيج، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، إن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى برفع الفائدة 2% أدى إلى مزيد من الكساد، وركود بقطاع الغزل.


وأكد «عدلي»، أن ارتفاع الفائدة بالتعاملات البنكية سيؤدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على الشركات، مما يؤدى إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، والتى يفوق للقدرة الشرائية للعميل بالسوق المصرية.


وأضاف «عدلي» أن قرارات المركزى بالرغم من أنها تحارب التضخم، إلا أنها ستؤدي إلى خفض الاستثمارات بجميع المجالات خلال الفترة المقبلة.