خبير: أسعار الوقود «تحرق» المنشآت السياحية

أكد الدكتور محمد عابد، مستشار الاتحاد الأوروبي لإصلاح التعليم السياحي والفندقي، أن ارتفاع سعر المحروقات له آثارا سلبية على السياحة خاصة قطاع الفنادق العائمة والتي قد وقعت تعاقدات مع شركات بأسعار مختلفة عن المتاحة حاليا، مما يعني أن مصروفات التشغيل سترتفع وسيعاني ملاك الفنادق العائمة من هذه الزيادة.


أضاف «عابد» في تصريحات خاصة لـ«الميزان الاقتصادي»، أن المعاناة تضم أيضا معظم الفنادق والمنشآت السياحية التي تعتمد على الوقود بنسب كبيرة خاصة المستخدمة للمولدات الكهربائية نظرا لزيادة طن الوقود عن المعدلات التي قاموا بتوقيع تعاقداتهم مع شركات السياحة بناء عليها، علاوة على أن الموردين رفعوا أسعار الخامات التي يوردونها للفنادق بسبب ارتفاع سعر الوقود، ما يؤكد أن معظم المنشآت الفندقية ستتحمل كل تلك النفقات الغير متوقعة، مما سيدفع هذه الفنادق إلى اللجوء لعدة حلول منها: انخفاض جودة الخامات التي تستخدموتقليلها في بعض الأحيان، مما سيؤدى في النهاية إلى التأثير على مستوى الخدمة والوصول بها إلى أدنى مستوياتها.


واقترح عابد، إجراء مفاوضات بين أطراف الصناعة متمثلين في المنشآت الفندقية وشركات السياحة والجهة المسئولة لعقد بروتوكول مبدئي بعدم ضغط شركات السياحة على المنشآت الفندقية في تسعير التعاقدات وخاصة تلك الخاصة بالشتاء المقبل والتي تم بالفعل التعاقد عليها وتوقيعها بين الطرفين حتى يتثنى للجميع مراجعة الموقف ولا تكون الخسارة في النهاية من نصيب المنشآت الفندقية منفردة.


كما اقترح تعديل التعاقدات القادمة بحيث تحتوى على بند يشير إلى إمكانية زيادة التسعير في الحالات المشابهة أي التي ترتبط بارتفاع الأسعار المفاجئ حتى تتماشى الزيادة مع متطلبات السوق، موضحًا إن المنظومة السياحية بمصر في أشد الاحتياج لقوانين تحميها تتماشى مع المستجدات التي يعانى منها القطاع السياحي، حيث إن الزيادات الأخيرة في الأسعار لم تشمل المحروقات فقط بل هناك زيادة بنسبة 1% في الضرائب أيضا ويجب أن تؤخذ في الحسبان.