«مواد البناء»: الزيادة في الأسعار لن تتجاوز 10% بعد الإصلاحات الاقتصادية

قال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن مصر برهنت للعالم أنها قادرة على استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي وتخطي عقبات التحول من منظومة الدعم إلى السوق الحر.


وأضاف «الدسوقى»، في تصريحات صحفية، أن الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة تأثيرها محدود وفي قطاعات معينة والتي تعتمد على السولار فقط مقارنة بالإصلاحات الاقتصادية الخاصة بتعويم سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الزيادة في الأسعار لن تتجاوز الـ 10% في بعض السلع التي تعتمد بشكل أساسى على السولار فيما تقدر الزيادة في السلع التي تعتمد على النقل بـ5% فقط.


وأشار إلى أن عمليات رفع الدعم عن بعض المحروقات يستلزم زيادة في بعض القطاعات خاصة النقل وبعض المصانع التي تتعتمد على المازوت كعنصر أساسي في عمليات التصنيع لكنها تاثيرها محدود مقارنة بما حدث في عمليات التعويم، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى للحد من تأثير رفع الدعم عن المستهلك وخاصة محدودي الدخل.


وتابع نائب رئيس غرفة مواد البناء، أن الغرفة بصدد عقد لقاءات موسعة مع المنتجين للاتفاق حول النسب العادلة لزيادة الأسعار في بعض السلع ومنها الأسمنت، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى إلى تسوية عادلة لتحمل المصنعين جزءًا من الزيادة وهي لن تتجاوز ما بين 5% إلى 10% فقط، مستبعدًا أى زيادة في أسعار الحديد حيث أنه لا يعتمد على السولار.


وطالب الحكومة بإحكام السيطرة على الأسعار وضبط الأسواق للتصدي إلى أي محاولات لاستغلال بعض التجار في تحميل المستهلك زيادات قد تكون غير مبررة، مستبعدًا في الوقت نفسه تأثير زيادة أسعار مواد البناء على أسعار الوحدات السكانية لأن الزيادة محدودة للغاية ولا تشكل سوى 5% فقط.