إلغاء قيود تحويل العملة الصعبة يحسن سيولة النقد الأجنبي بالبنوك

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إلغاء مصر القيود على تحويل العملة الصعبة سيساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير السيولة من النقد الأجنبي بالبنوك وبالتالي مساعدة البنوك على توفير التمويل اللازم بالعملة الصعبة للمقترضين وخاصة المستوردين.


وتوقعت الوكالة مزيدًا من التدفقات من المستثمرين الأجانب بعد أن ألغى البنك المركزي المصري سقف الـ100 ألف دولار على التحويلات خارج البلاد.


وأشارت الوكالة إلى أن إقدام البنك المركزي على هذه الخطوة بالشهر الماضي كان أحد مطالب صندوق النقد الدولي لمصر في إطار شروط القرض الذي يقدمه البنك لمصر وأن هذه الخطوة من شأنها تقليل مخاوف المستثمرين الأجانب من عدم تمكنهم من تحويل عوائد استثماراتهم خارج البلاد.


وقالت الوكالة إن نسبة القروض إلى الودائع المقومة بالعملة الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري تراجعت بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.7 نقطة أساس عقب ارتفاعها لأكثر من 66% في 2016، ولكنها تعتقد أن النسبة ما زالت مرتفعة وهو ما قد يكون راجع إلى ضعف البيئة التشغيلية.


وتتوقع تراجع هذه النسبة بدعم من انخفاض قيمة الجنيه، وطرح مصر في مايو الماضي لسندات دولارية عالمية بقيمة 3 مليارات دولار، وإلغاء القيود على تحويل العملة الأجنبية.


وعلى الجانب الآخر، عبر عدد آخر من المحللين عن وجهة نظر مخالفة إذ يعتقدون أن قرار إلغاء سقف تحويلات العملة الصعبة للخارج سيضع مزيد من الضغوط على الجنيه المصري.


وقال جيسون توفي، المحلل الاقتصادي المتخصص بالشرق الأوسط في كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، إن الخطر قد ينبع من اتجاه الشركات الأجنبية إلى تحويل أرباح وعائدات استثماراتها في مصر إلى الخارج.


وأضاف توفي "عند إلقاء نظرة على الأداء التاريخي للجنيه المصري، ستتفهم الضغط الذي قد تتعرض له العملة المحلية جراء هذا القرار".


وفي ذات السياق، أشار تقرير خاص بفوكس إيكونومي إلى أن هذه قد تكون اللحظة التي يجب فيها الاعتراف بحقيقة وضع الجنيه المصري إذ أن المعروض النقدي استمر في النمو بمعدل 20% سنويا، فيما دار نمو إجمالي الناتج المحلي دون مستوى 4% سنويا وهو ما يعني أن الجنيه يخسر حوالي 16% من قيمته سنويا.


ولفت التقرير إلى أن المخاطر التي يواجهها المستثمرون في تعاملهم مع اقتصاد يتبع نظام تعويم العملة تكمن عادة في احتمالية خسارتهم لرؤوس أموالهم حال حدوث تذبذب شديد في قيمة العملة ولكن الوضع يختلف في مصر بسبب تقارب سعر الصرف للعملة بين السوق الرسمي والسوق الموازية وهو ما قد يوفر نوعًا من الثقة للمستثمرين بأن الأسوأ بشأن تذبذب العملة قد مضى.



وقد تكون هذه المخاوف مبالغ فيها وسط النمو الذي حققه صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، إذ صرح مصدر مسؤول بالبنك المركزي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن حصيلة التدفقات النقدية بالجهاز المصرفي بلغت أكثر من 54 مليار دولار خلال سبعة أشهر منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.


وأوضح المصدر أن هذه الحصيلة تتوزع ما بين 25 مليار دولار حزم تمويلية، و20 مليار دولار تنازلات عن الدولار من السوق المحلية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار حصيلة تدفقات نقدية من صناديق استثمارية ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية بجانب ما يوجد لدى البنك المركزي من احتياطي نقدي والذي تجاوز بنهاية مايو الماضي 31 مليار دولار لأول مرة منذ ثورة 25 يناير 2011.