وادي دجلة: على الشركات العقارية التنازل عن جزء من الربح للحفاظ على القطاع
كشف المهندس ماجد حلمي عضو شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة مجموعة وادي دجلة العقارية أن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية كانت ضرورية للغاية وتعد عنق الزجاجة بحق في طريق تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية.
وشدد على أن ما زاد من أثرها السلبي على حركة الأسعار، هو تأخرها لأكثر من 60 عامًا، حيث تعاقبت الحكومات والرؤساء السابقين على تجاهلها للحفاظ على شعبيتهم لدى الشعب، وهو الأمر الذي يُحسب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وضع شعبيته على المحك وغامر بها لاسيما بعد قرب انتهاء ولايته الأولى، وحمل على عاتقه كل الانتقادات التي سيتم توجيهها له.
وأوضح حلمي أن مشكلة مصر الرئيسية هي أنها دولة مستهلكة أكثر منها منتجة، وبالتالي فالحل الأفضل للمأزق الاقتصادي الذي نمر به حاليًا، هو محاولة تقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج قدر الإمكان، مشيرًا إلى أن القرارات الأخير ستساهم بالفعل في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات إلا أنه ذلك سيكون لفترة مؤقتة لتبدأ الأجيال القادمة في جني ثمار هذه القرارات.
وعلى صعيد القطاع العقاري، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة وادي دجلة العقارية أن القرارات الأخير ستنعكس بصورة مباشرة على تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية، مطالبًا المستثمرين والشركات العقارية بضرورة عدم تمرير هذه الزيادة بأكملها لتضاف إلى أسعار الوحدات، وهو ما سيتسبب وقتها في ركود حاد في القطاع وتوقف عمليات البيع والشراء لعدم مناسبة الأسعار عندئذ مع القوى الشرائية للمواطنين.
ودعا حلمي القطاع العقاري بضرورة التكاتف للعبور من هذه الأزمة وذلك من خلال تحمل النسبة الأكبر من زيادة تكاليف التنفيذ، وذلك عن طريق التنازل عن جزء هامش الربح، وهو ما يحافظ للقطاع العقاري على أدائه ومعدلات الشراء المرتفعة به، خاصة وأن هذه الأزمة هي أزمة عابرة ولن تتجاوز بأي حال من الأحوال العامين.
