عاجل
الأحد 19 مايو 2024

«التموين» ترفع أسعار الزيت والسكر في البطاقات أول يوليو

الدكتور على المصلحى
الدكتور على المصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر رفع سعر سلعتين في بطاقات التموين، وهما السكر من 8 إلى 10 جنيهات، والزيت من 12 إلى 14 جنيها، بالتزامن مع رفع دعم الفرد الخامس في كل البطاقات، بمقدار 4 جنيهات، تمثل إجمالي الزيادة في السلعتين.


وقال «المصيلحي»، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، إن التطبيق بالزيادة الجديدة سيكون في الأول من يوليو المقبل، لافتًا إلى ان الزيادة في دعم البطاقات التي قررها رئيس الجمهورية، التي رفعت دعم البطاقات إلى 50 جنيها للفرد تشمل على أفراد في الأسرة، بإجمالي 200 جنيه على أن يكون الفرد الخامس مدعوم، بزيادة 4 جنيهات، ليرتفع دعمه من 21 إلى 25 جنيها.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية عدم وجود تشوهات سعرية،خاصة وان سعر بيع السكر بالاسواق هو 10 جنيهات، وفي التموين بـنحو 8 جنيهات، وهو ما كان يدفع بقالي التموين إلى إخفاء السكر والزيت، ولن يكرر حاليا، وأوضح أن التطبيق للأسعار على المواد التموينية المتاحة على البطاقة للأفراد سيكون من أول يوليو، لافتا إلى أنه سيجتمع مع كافة الشركات المعنية بالأمر لتغيير القائمة السلعية لكافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين.


وألمح «المصيلحي» أنه عند توليه المهمة كان سعر الزيت 22 جنيها للكيلو، لكن الآن نجح في خفض سعره للمتداول حاليا ليكون بـ14 جنيها، مشددًا على أن اجتماع الحكومة، تضمن تشكيل لجنة عليا على مستوى الوزارة ستكون في عمل مستمر، لافتا إلى أن المجمعات الاستهلاكية إجازة أول يوم عيد الفطر فقط، وأضاف أن «كافة جهات التابعة للوزارة ستعمل في العيد دون توقف، وبعث برسالة طمأنة لتوفر السلع بالأسواق».

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على أنه سيعمل على مضاعفة العمل من قبل الوزارة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي، حيث أمر بزيادة على البطاقة التموينية من 21 إلى 50 جنيها، لتخفيف العبء على المواطنين، مناشدًا كافة المواطنين بالحفاظ على حقهم، والتواصل مع الوزارة في حال أي شكوى من أجل ضبط الأسعار في الأسواق.

وعن تكلفة زيادة الـ4 جنيهات على بطاقات التموين، أشار «المصيلحي» إلى أن إضافة 4 جنيهات للفرد الخامس على بطاقة التموين كدعم نقدي يكلف الموازنة 3 مليارات شهريا على الموازنة العامة؛ منوها إلى أن إضافة الدعم النقدي من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين، ومنعا للتشوهات السعرية.