«المالية»:75 مليار جنيه تكلفة قرارات «السيسي» للحماية الاجتماعية

كشف عمرو الجرحى وزير المالية أن التكلفة المالية لحزمة القرارت التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس لتخفيف أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي علي الأسر المصرية، تبلغ نحو 75 مليار جنيه وهو ما يعنى أن حجم موازنة العامة المالي 20172018 والمعروضة أمام البرلمان ستبلغ 1.2 تريليون جنيه.


وأشار «الجارحي» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أن مشروع موازنة عام 20172018، تضمن مخصصات مالية بنحو 75 مليار جنيه ضوء حزمة القرارات، لافتًا على أن حزمة الإجراءات التي يستفيد منها أكثر من 90% من المواطنين تشمل كما أعلن الرئيس زيادة في مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيها إلي 50 جنيها وهي تعد الزيادة الثالثة علي التوالي التي يوجه بها الرئيس السيسي تخفيفا للأعباء عن المواطنين، مما سيرفع مخصصات السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى نحو 85 مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار جنيه في العام الحالي 20162017.

وأضاف وزير المالية أن تكلفة زيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15% ستكلف الخزانة العامة نحو 23 مليار إلى 24 مليار جنيه مما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الموازنات المصرية.

والمح «الجارحي» أن قرار الرئيس بزيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا والتي تبلغ تكلفتها أكثر من 2 مليار جنيه سنويا سيرفع التكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة لتمويل هذا البرنامج إلي نحو 8.3 مليار جنيه بخلاف ما نتحمله لتمويل معاش اسر الضمان الاجتماعي والبالغ نحو 7 مليارات جنيه، وأيضا تكلفة صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه وسنبدأ في صرفهما شهريا من راتب يوليو المقبل.

وحول زيادة حد الإعفاء الضريبي التي أعلن عنها الرئيس قال الجارحي أنها ستكلف الخزانة العامة نحو 7 إلى 8 مليار جنيه في صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافي دخل الأسر المصرية بجانب حزمة الإجراءات الاجتماعية التي قررها الرئيس.

وأكد الجارحي أن الحكومة ستعمل علي الحفاظ علي نسبة عجز الموازنة العامة المستهدفة للعام المالي المقبل 20172018 عند مستوي 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي رغم الأعباء المالية لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، حيث نامل في تحقيق طفرة في حجم الإيرادات العامة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات النمو، واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الدولي في مستقبل الاقتصاد المصري بما يبشر بتدفق استثماري بأرقام كبيرة علي السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.