استمرار أزمات العاملين بقطاع الأعمال.. والوزارة عاملة «من بنها»

تعانى أغلب شركات التابعة لقطاع الأعمال العام، من زيادة حجم العمالة، التى تمتلكها الشركات، مما يسبب عبئًا وتكاليف زائدة على الشركات، وعلى الرغم من توقف عدد من الفروع التجارية التى تمتلكها الشركات، وعدم وجود أرباح تساعدها، إلا أنها تلتزم بتسديد مستحقات العمالة.

ولم تتوقف الأزمة عند ذلك الحد، فيخضع عمال قطاع الأعمال العام، إلى الزيادة الحكومية السنوية، بالإضافة إلى وجود الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها البلاد خلال السنوات السابقة أدى إلى اعتماد الشركات على التمويل الذاتي، وتلك الفجوة أدى إلى تسبب بخسائر لشركات قطاع الاعمال على مدى سنوات متتالية كشركات الغزل والنسيج.

وبدأت الأزمة بمطالبة عمال طنطا للكتان، فبعد رجوع الشركة لقطاع الاعمال العام وطالب عمال المعاش المبكر بمطلب واحد، إما بعودة العمال إلى الشركة مرة أخرى بعد أن صدر بحقهم قرار بتسريح البعض طبقًا لقانون المعاش المبكر، أو صرف مكأفاة نهاية الخدمة والتى تقدر بـ65 ألف جنيه.

فبالرغم من أن أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أعلن أنه سيتم التوصل لاتفاق لحل مشكلة تعويضات العاملين على المعاش المبكر بشركة طنطا للكتان، لحسم أزمة تعويضات العمال والتي تبلغ نحو 65 ألف جنيه لكل عامل.

ولكن تجددت الصراعات مرة أخرى ليعود العمالة ليطالبوا الشركة بصرف علاوة الـ10 % التى أقرها مجلس النواب، لقد صدق مجلس النواب على القانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وافرد المادة الثالثة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ونص فى آخر فقرة من المادة على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة، وتم صرفه بناءً على توجيهات وزير قطاع الأعمال، مجنبه فى بند علاوة خاصة بعيد عن الأساسى، وبتلك التوجيهات حرم العاملين من علاوة تمنحها الدولة لهم.

وطالب عمال شركة كيما، إحدى الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، بصرف العلاوة الخاصة بهم، وتقدموا بطلب إلى البرلمان، وكذلك عمال شركه عمر أفندى إحدى الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق.

وبالرغم من رفض بعض المسئولينة من حرم العمالين من مستحقاتهم التى يتقاضها أخرون في موسسات الدولة المختلفة، إلا أن وزارة قطاع الأعمال مازالت مبهمة، ولم تعطى أى استراتيجة لاستدال الستار عن تلك الأزمة قريبًا.