«المالية»: مصر توقع أول اتفاقية دولية لمكافحة التهرب الضريبي
أعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، انضمام مصر لأول اتفاقية دولية متعددة الأطراف لمنع التهرب الضريبي على مستوي العالم، حيث تستهدف الاتفاقية الحد من تآكل الوعاء الضريبية عبر مكافحة التهرب الضريبي الدولي بما يضمن حصول كل دولة على نصيبها العادل من الضرائب الناتجة عن التعاملات والأنشطة الاقتصادية عبر الحدود.
وقال «المنير» إنه وقع على الاتفاقية ممثلا عن مصر بمقر منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور وزراء مالية وخارجية ومسئولى حكومات 67 دولة، لافتًا إلى أن مصر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان الموقعتان للاتفاقية حاليا إلى جانب عدد من الدول الكبرى تتمثل في معظم الدول الأوروبية بالإضافة إلى الهند والصين واليابان وجنوب أفريقيا وأندونيسيا.
وأكد نائب وزير المالية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية متعددة الاطراف يسمح بتحديث 35 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي من بين 58 اتفاقية ثنائية وقعتها مصر مع دول اخرى وهو ما يمثل دفعة قوية لتحسين مناخ الاستثمار بالسوق المصرية وفي نفس الوقت يحافظ على إيراداتنا الضريبية وحقوق الخزانة العامة.
وأضاف نائب وزير المالية أن الاتفاقية الجديدة تعد خطوة مهمة للسياسة المالية المصرية الرامية لتحديث اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعتها مصر حيث تسمح الاتفاقية فور التوقيع عليها بتحديث اهم بنود اتفاقيات منع الازدواج الضريبي القائمة بين الدول الموقعة عليها في خطوة من شانها دخول تلك التعديلات حيز النفاذ في نفس الوقت في جميع الاتفاقيات وهو ما كان يستغرق عقودا من المفاوضات.
وأوضحت مى أبو غالى مساعد أول نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن وفدًا من المنظمة سيزور مصر عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك لدراسة احتياجات مصر فيما يتعلق بتطوير القطاع الضريبي الدولى وتقديم المعونة الفنية والخبرات المطلوبة في هذا المجال.
