المعدنية: أسعار الحديد لن تتغير والطن بـ 9900 جنيه

أكدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن أسعار الحديد لم تتغير بعد قرار وزير الصناعة والتجارة والخاص بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من دول اوكرانيا وتركيا والصين.

وأوضحت الغرفة، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن ارتفاع أسعار الحديد للمستهلك وربط ذلك بقرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من بعض الدول غير صحيح.

وأضافت الغرفة أن أسعار الحديد تسليم المصنع لم تتغير، وتتراوح بين 9800 إلي 9900 جنيه للطن، وأن أن بيانات أسعار الحديد يتم تسليمها أسبوعيا إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين شاملا سعر تسليم المصنع والسعر المتفق علية للمستهلك وذلك للمتابعة الميدانية، وأنه ويمكن الرجوع إلى تلك الجهات للتأكد.

وأشارت غرفة الصناعات المعدنية، إلي أنه من غير المفهوم ارتفاع الأسعار في هذه الفترة من العام والتي تتسم بالركود بسبب شهر رمضان وارتفاع الحرارة مما يثير الريبة في هذا التصرف من جانب التجار.

وأكدت الغرفة، أن قرار فرض رسوم إغراق هو نتيجة لاتخاذ الغرفة الإجراءات القانونية التي فرضتها منظمة التجارة الدولية وتم إقامة دعوى إغراق بمعرفة محامي دولي، مطالبة وسائل الإعلام بالتأكد من البيانات قبل النشر والرجوع إلي المصادر الموثوقة.


يذكر أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر يوم 6 يونيو الماضي، قرارًا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة «IF على الواردات الصينية، ومن 10 % إلى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية، ومن 15 % إلى 27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية، ويبدأ سريان هذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 4 أشهر، ونص القرار أيضا على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.

وقال الوزير، إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا ووكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق، حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة.