«أوراسكوم تي أم تي» تبحث التقدم بطلب لإبطال الحكم فى قضية «الجزائر»

أعلنت شركة أوراسكوم تي أم تي إنفستمنتس، عدم موافقتها على ما انتهت إليه هيئة التحكيم من أن هناك إساءة استخدام حق التقاضي، حيث إن الشركة قد اضطرت لبيع استثمارها في الجزائر بثمن بخس جدا نتيجة للإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الجزائر.

ورفضت المحكمة دعوى "ساويرس" مالك شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا ضد الدولة الجزائرية بعد سنوات من النزاع القضائي في قضية شراء متعامل الهاتف النقال "جازي".

وقالت الشركة فى بيان لها اليوم، إن دعويي التحكيم المرفوعتين من أوراسكوم تليكوم القابضة وأوراسكوم تي إم تي إنفستمنتس تم رفعهما بعد ذلك البيع، في وقت لم تكن الأخيرة لديها سيطرة على أوراسكوم تليكوم القابضة، لذا لم تكن الشركتان على نفس تسلسل الملكية الرأسي، أي لم تكن هناك ملكية مشتركة بينهما.

وأشارت إلي أن هيئة التحكيم أخطأت بوضوح عندما انتهت إلى أن الشركات المتعددة في نفس تسلسل الملكية الرأسي قامت برفع دعاوى تحكيم ضد الجزائر، مما أدى إلى إساءة استخدام حق التقاضي، مضيفة أن الشركة المحتكمة، أوراسكوم تي إم تي إنفستمنتس، تبحث كافة الإجراءات المتاحة، بما في ذلك التقدم بطلب إبطال الحكم."

وذكرت المحكمة أنها "رفضت بشكل كلي طلب 4 مليارات دولار تقدمت به شركة اوراسكوم تي ام تي انفستمنت الخاضعة لقانون لوكسمبورج ضد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية".

كما حملت المحكمة مجموعة أوراسكوم "كامل مصاريف الاجراءات إضافة الى 50% من أتعاب المحامين والمصاريف التي أنفقتها الدولة الجزائرية في القضية، أي ما يعادل 3.5 مليون دولار، بحسب نص النطق بالحكم.