عاجل
السبت 18 مايو 2024

بعد «قذيفة المركزي» برفع الفائدة 2%..اقتصادي: الأسعار لن ترتفع.. «بى إم أس فارما»: قرار كارثي على الاستثمارات

الميزان

أصاب قرار طارق عامر رئيس البنك المركزى العديد من المستثمرين بالهلع، بعد رفع الفائدة في البنوك 2%، ورغم تباين ردود الأفعال حول هذا القرار، ولكن الغالبية اتفقت أن هذا القرار سيؤدى إلى انخفاض الاستثمار خلال الفترة المقبلة.


أكد الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن قرار طارق عامر رئيس البنك المركزى برفع سعر فائدة البنك إلى 2%، لها تأثيرات سلبية وإيجابية، موضحًا أن التأثير الإيجابي يتمثل في خفض معدلات التضخم خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التى نمر بها منذ 6 أشهر تقريبًا.


وأوضح «عبدالحميد»، أن ما يتردد في وسائل الإعلام حول إقرار زيادة بالأسعار نتيجة لهذا القرار، ليس له أى أساس من الصحة، موكدًا على أن هذا القرار الهدف الأول منه هو محاربة التضخم، بالإضافة إلى زيادة المدخرات.


وأضاف أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن الجانب السلبي في هذا القرار يتمثل في زيادة أعباء الدين العام على الدولة، مشيرًا إلى أن هذا يحتاج إلى مضاعفة عجلة الإنتاج لنستطيع تغطيته. 


عبء جديد


أكد أحمد إدريس، عضو شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، على أن قرار طارق عامر رئيس البنك المركزى برفع الفائدة إلى 2% يؤثر على المواطنين والموردين، ولكن لن يظهر تأثيرة على أصحاب الصيدليات إلا على المدى البعيد.


وأضاف «إدريس»، أن أصحاب المصانع سترتفع عليهم مصاريف المادة الخام الداخلة في تصنيع الأدوية، أكثر من الضعف، موضحًا أن هذا سيمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب شركات الأدوية خاصة بعد ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار.


وأوضح عضو شعبة الصيدليات بالاتحاد الغرف التجارية، أن أصحاب شركات الأدوية سيتجهون إلى تعويض زيادة التكلفة بتقليل هامش ربح الصيدلى، وخفض المدة المتاحة الخاصة بتسديد تكاليف الأدوية.


يضر الاستثمار



أكد بينامين عبدالمالك، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بي إم أس فارما، أن قرار طارق عامر محافظ البنك المركزي برفع الفائدة 2% قرار لن يخدم المستثمرين، موضحًا أنه يسبب ركودًا في السوق المصرية، نظرًا لأن كافة المستثمرين سيتجهون إلى الاحتفاظ بالأموال عن تدويرها بالسوق.

وأضاف «عبدالمالك»،أنه منذ تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف الدولار، هناك ركود بالسوق، خاصة أن هناك شركات توقفت تمامًا عن الإنتاج، نتيجة لارتفاع سعر التكلفة عليها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة بي إم أس فارما، أن المجال الطبي لن يتأثر بهذا القرار، خاصة بعد أن بدأت أزمة الأدوية في الانتهاء، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت في زيادة الإنتاج منذ شهر ونصف تقريبًا.