السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين وتعزيز الاستثمار الخاص
السيسي يوجه بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين وتعزيز الاستثمار الخاص
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول السياسات المالية للحكومة، والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأوضح وزير المالية أنه يجري العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأكد الرئيس السيسي، في هذا السياق، ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص وتقييمها، والتي تستهدف دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مؤكدًا أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
كما شهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، حيث أوضح وزير المالية أن هذا التوجه يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.
وأكد كجوك أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، باعتبارهما أولوية ملحة للدولة المصرية والقيادة السياسية، كما يسهم في توفير حيز مالي أكبر ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، إلى جانب تعظيم منظومة الحماية الاجتماعية.
