حوار خاص | النائب الأول لرئيس «دِل تكنولوجيز»: مصر ترسخ مكانتها أحد أهم المراكز الرقمية في المنطق
حوار خاص | النائب الأول لرئيس «دِل تكنولوجيز»: مصر ترسخ مكانتها أحد أهم المراكز الرقمية في المنطق
جودة البيانات والأمن السيبراني وتطوير الكفاءات البشرية مفاتيح نجاح التحول الرقمي
69% من المؤسسات المصرية تضع تحسين إدارة البيانات ضمن أولوياتها.. وأكثر من 80% تعتبر الأمن والثقة أساسًا لتبني الذكاء الاصطناعي
في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا عالميًا، والتوسع غير المسبوق في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تبرز مصر باعتبارها واحدة من الأسواق الواعدة في مجال التحول الرقمي، مدعومة باستثمارات متنامية في البنية التحتية التكنولوجية، وتوجه حكومي نحو توطين التقنيات الحديثة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.
ومع انتقال الشركات والمؤسسات من مرحلة استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة التطبيق الفعلي، تتزايد أهمية تطوير مراكز البيانات والبنية التحتية الذكية، ورفع مستويات الأمن السيبراني، وبناء منظومات تقنية قادرة على تحويل الاستثمارات الرقمية إلى نتائج اقتصادية ملموسة.
وفي هذا السياق، أكد محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة «دِل تكنولوجيز» لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، أن السوق المصرية تشهد تطورًا لافتًا في تبني الحلول الرقمية المتقدمة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لترسيخ مكانتها مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار، وفي مقدمتها الكفاءات الهندسية الشابة، والاستثمارات المتزايدة، والرؤية الوطنية الطموحة للذكاء الاصطناعي.
وكشف أمين، في حوار خاص مع «الميزان نيوز»، أن 73% من المؤسسات المصرية تتوقع مساهمة الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية والكفاءة، فيما تعطي 69% منها أولوية لتطوير إدارة البيانات، وفقًا لأبحاث أجرتها الشركة، مؤكدًا أن نجاح التحول الرقمي لم يعد مرتبطًا بمجرد امتلاك التكنولوجيا، وإنما بقدرة المؤسسات على توظيفها بكفاءة وأمان وتحقيق عوائد فعلية من استثماراتها.
وتناول الحوار رؤية «دِل تكنولوجيز» لمستقبل السوق المصرية، واستراتيجيتها في دعم المؤسسات بحلول الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إلى جانب تحديات الأمن السيبراني، وأهمية الشراكات المحلية، ودور الكفاءات المصرية في قيادة موجة الابتكار التكنولوجي المقبلة.
وإلى نص الحوار:
مصر أصبحت مركزًا واعدًا للتكنولوجيا والابتكار
في البداية، كيف تقيّمون تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في مصر خلال السنوات الأخيرة؟
شهدت رحلة التحول الرقمي في مصر تسارعًا ملحوظًا خلال الأعوام القليلة الماضية، وأكثر ما يلفت الانتباه أن النقاش لم يعد يقتصر على الرقمنة الأساسية، بل أصبح يركز بصورة أكبر على الابتكار والبيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
ونشهد اليوم زخمًا قويًا من القطاعين العام والخاص، مدعومًا بمبادرات حكومية تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في المدن الذكية، وتنمية المهارات التكنولوجية، وتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.
وما يبعث على التفاؤل أن مصر وضعت طموحًا وطنيًا واضحًا في هذا المجال؛ إذ تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030 رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.7% بحلول عام 2030، إلى جانب تدريب 30 ألف متخصص ودعم أكثر من 250 شركة ناشئة تعمل في هذا المجال.
وأعتقد أن مصر ترسخ مكانتها تدريجيًا باعتبارها أحد أهم المراكز الرقمية في المنطقة، مستفيدة من قاعدتها السكانية الشابة، وما تمتلكه من مواهب هندسية قوية، فضلًا عن الاستثمارات المتنامية في التكنولوجيا والابتكار.
الذكاء الاصطناعي والبيانات والمرونة السيبرانية تتصدر أولويات «دِل»
ما أبرز الحلول التكنولوجية التي تركز عليها «دِل تكنولوجيز» لتلبية احتياجات الشركات والمؤسسات العاملة في السوق المصرية؟
تركز حواراتنا مع العملاء حاليًا على ثلاثة محاور رئيسية، هي الذكاء الاصطناعي والبيانات والمرونة السيبرانية، في ظل سعي المؤسسات إلى إيجاد حلول عملية لتبني التقنيات الحديثة، وتحديث بنيتها التحتية، وإدارة الأحجام المتزايدة من البيانات، وتعزيز مستويات الأمن السيبراني.
ولا تزال جاهزية البيانات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات؛ فقد أظهرت دراستنا حول جاهزية المؤسسات الحديثة أن 69% من المؤسسات المصرية تعطي أولوية لتحسين إدارة البيانات، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا بأن نجاح تطبيقات الذكاء الاصطناعي يعتمد بصورة أساسية على جودة البيانات التي تستند إليها.
وفي «دِل»، نساعد عملاءنا على بناء الأسس اللازمة لنجاح هذه المبادرات، من خلال توفير بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي، ومنصات حديثة لإدارة البيانات، وحلول التعافي السيبراني، وتقنيات الحوسبة الطرفية، والبيئات متعددة السحابات، إلى جانب الأجهزة الذكية المصممة لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي.
ولا يقتصر هدفنا على مساعدة المؤسسات في تبني التكنولوجيا، بل يمتد إلى تمكينها من تحويل استثماراتها التقنية إلى نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس.
73% من المؤسسات المصرية تتوقع تعزيز الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي
كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي طبيعة أعمال الشركات والمؤسسات؟ وما الدور الذي تقوم به «دِل» لدعم هذا التحول؟
يمثل الذكاء الاصطناعي واحدة من أكبر الفرص المتاحة لتعزيز الإنتاجية والابتكار خلال العقود الأخيرة.
وأهم تحول نشهده حاليًا هو انتقال الشركات من مرحلة التجارب الأولية إلى البحث عن تطبيقات عملية تحقق قيمة اقتصادية حقيقية. فقبل نحو عام، كانت مؤسسات عديدة لا تزال تستكشف الاستخدامات الممكنة للذكاء الاصطناعي، بينما أصبح تركيزها اليوم منصبًا على تحسين تجارب العملاء، وأتمتة سير العمل، وتسريع اتخاذ القرارات، ودعم النمو.
وما يدعو إلى التفاؤل أن قادة الأعمال في مصر يدركون حجم هذه الفرصة؛ إذ أظهرت أبحاثنا أن 73% من المؤسسات المصرية تتوقع مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والكفاءة خلال العام المقبل.
ونعمل في «دِل» على تمكين المؤسسات من الانتقال من مرحلة الطموحات إلى التنفيذ الفعلي، عبر توفير البنية التحتية المتطورة، ومنظومات البيانات، وأطر الحوكمة، والقدرات الأمنية اللازمة لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
ومن خلال حلول مثل «مصنع دِل للذكاء الاصطناعي» (Dell AI Factory)، ومحفظتنا المتكاملة من التقنيات المتقدمة، نساعد المؤسسات على توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي بكفاءة وأمان، مع التركيز على تحقيق نتائج قابلة للقياس.
الشركات المصرية تتوسع في تجربة الذكاء الاصطناعي التوليدي
إلى أي مدى أصبحت الشركات المصرية مستعدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والانتقال بها إلى مرحلة التشغيل الفعلي؟
يشهد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي التوليدي مستويات مرتفعة للغاية في مصر، وبدأت مؤسسات عديدة بالفعل في تجربة التطبيقات والخدمات المدعومة بهذه التقنيات.
لكن جاهزية المؤسسات لا تقتصر على إتاحة الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تضم بيانات موثوقة، وبنية تحتية حديثة، وضوابط قوية للأمن السيبراني، وأطرًا واضحة للحوكمة، إلى جانب كوادر بشرية تمتلك المهارات اللازمة للاستفادة من هذه التقنيات.
ومن المؤشرات الإيجابية امتلاك مصر رؤية وطنية واضحة؛ إذ تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وصول نسبة المواطنين الذين يستخدمون أدوات مدعومة بهذه التقنيات إلى 36% على الأقل بحلول عام 2030.
ويعكس ذلك التزام الدولة بتوسيع قاعدة المستفيدين من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يبقى التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة هو تمكين المؤسسات من تجاوز المشروعات التجريبية، ودمج هذه الحلول بصورة فعالة في عملياتها التشغيلية اليومية.
جاهزية البيانات والبنية التحتية ونقص المهارات أبرز تحديات التحول الرقمي
ما أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المصرية عند تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
التحديات التي نرصدها في السوق المصرية تتشابه إلى حد كبير مع نظيرتها في الأسواق العالمية، وتتمثل في أربعة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها مدى جاهزية البيانات.
فالذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحقق النتائج المرجوة إلا إذا استند إلى بيانات دقيقة وموثوقة، ولا تزال مؤسسات عديدة تعمل على تحسين جودة بياناتها، وتسهيل الوصول إليها، وتطوير آليات إدارتها وحوكمتها.
ويتمثل التحدي الثاني في جاهزية البنية التحتية التكنولوجية؛ إذ تتطلب تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي قدرات متطورة في مجالات الحوسبة والتخزين والشبكات، إلى جانب هياكل حديثة لإدارة البيانات، بما يضمن القدرة على التعامل مع أعباء العمل المتزايدة.
أما التحدي الثالث، فيرتبط بالمهارات البشرية؛ فالتطور المتسارع للتكنولوجيا يفرض ضرورة توفير كوادر تمتلك الخبرات التقنية اللازمة، مع تأهيل العاملين داخل المؤسسات للاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في أداء مهامهم اليومية.
وتأتي الحوكمة في المحور الرابع، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح هذا التحول؛ فكلما توسعت المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة أكبر إلى أطر تنظيمية واضحة تضمن الاستخدام المسؤول والآمن للتكنولوجيا، مع الالتزام بالمتطلبات والضوابط التنظيمية.
ومن ثم، فإن نجاح التحول الرقمي يتطلب التعامل مع هذه التحديات بصورة متكاملة، وليس باعتبارها ملفات منفصلة.
أكثر من 80% من المؤسسات المصرية تضع الأمن وحماية البيانات ضمن أولوياتها
مع التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كيف تنظرون إلى أهمية الأمن السيبراني وحماية البيانات؟ وهل أصبحت التهديدات الإلكترونية أكثر تعقيدًا؟
لم يكن الأمن السيبراني في أي وقت مضى أكثر أهمية مما هو عليه اليوم، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية.
ووفقًا لإحدى دراسات «دِل»، يرى أكثر من 80% من المؤسسات المصرية أن الثقة والأمن وحماية البيانات تمثل عوامل أساسية ضمن استراتيجياتها للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
ومع توسع المؤسسات في استخدام هذه التقنيات، تتزايد إمكانات الابتكار وتحسين الأداء، لكن في المقابل تظهر مخاطر أمنية جديدة تتطلب استعدادًا أكبر.
فالذكاء الاصطناعي يمثل سلاحًا ذا حدين؛ إذ يتيح للمؤسسات تحسين قدرتها على اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بصورة أسرع، بينما يمكن للمهاجمين استغلال التقنيات نفسها لتطوير هجمات إلكترونية أكثر سرعة وتعقيدًا.
ولهذا السبب، أصبح مفهوم المرونة السيبرانية يحتل موقعًا متقدمًا في أولويات المؤسسات، فلم يعد الهدف مقتصرًا على منع الهجمات الإلكترونية، بل امتد إلى ضمان استمرارية الأعمال والقدرة على التعافي السريع حال وقوع أي حادث سيبراني.
وفي «دِل»، نؤمن بضرورة دمج مفاهيم المرونة السيبرانية وحماية البيانات والاستعداد للتعافي ضمن تصميم بيئات الذكاء الاصطناعي منذ البداية، بدلًا من التعامل معها باعتبارها إضافات تأتي في مراحل لاحقة.
وأرى أن الثقة ستكون أحد أهم العوامل الحاسمة في قدرة المؤسسات على توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته.
الشراكات المحلية ركيزة رئيسية للتوسع في السوق المصرية
ما دور الشراكات مع الشركات المحلية في تعزيز انتشار حلول «دِل تكنولوجيز» داخل السوق المصرية، خاصة مع تزايد الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي؟
تلعب الشراكات دورًا محوريًا في استراتيجيتنا، فنحن نؤمن بأن أي مؤسسة، مهما بلغت قدراتها، لا تستطيع تحقيق النجاح بمفردها، خاصة في المجالات المعقدة والمتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وتتيح لنا منظومة شركائنا التقنيين وشركاء قنوات التوزيع الجمع بين الابتكار العالمي الذي تقدمه «دِل» والخبرات المحلية والمعرفة العميقة بمتطلبات السوق المصرية.
كما يؤدي الشركاء المحليون دورًا مهمًا في مساعدة العملاء على تصميم الحلول التكنولوجية ونشرها وإدارتها، بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم والتحديات التشغيلية التي يواجهونها.
وتسهم هذه الشراكات في تسريع وتيرة تبني التكنولوجيا، وتقليل التعقيدات المرتبطة بتنفيذ المشروعات، وضمان تحقيق العملاء قيمة مضافة من استثماراتهم التقنية خلال فترات أقصر.
ومع التوسع المتوقع في استخدام الذكاء الاصطناعي، ستزداد أهمية منظومات الشراكة، نظرًا إلى أن نجاح تطبيقاته يتطلب تكامل خبرات متعددة تشمل البنية التحتية وإدارة البيانات والتطبيقات والأمن السيبراني، إلى جانب تطوير حلول متخصصة تتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ولذلك، فإن بناء منظومة قوية من الشركاء يمثل أحد العوامل الأساسية لدعم المؤسسات في رحلتها نحو التحول الرقمي.
الكفاءات المصرية تجذب استثمارات شركات التكنولوجيا العالمية
كيف تقيّمون مستوى الكفاءات والمهارات التكنولوجية المصرية؟ وما دور «دِل تكنولوجيز» في تدريب الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية؟
تمثل الكفاءات البشرية إحدى أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها مصر، حيث تمتلك البلاد قاعدة متنامية من المهندسين والمطورين وعلماء البيانات والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا، ممن يتمتعون بمهارات وخبرات عالية.
وتعد هذه المواهب أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع العديد من شركات التكنولوجيا العالمية إلى مواصلة الاستثمار في السوق المصرية، والاستفادة من الإمكانات البشرية المتاحة بها.
كما يعكس هدف الحكومة المصرية المتمثل في تدريب 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لبناء مهارات المستقبل، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا والابتكار.
وفي «دِل»، نؤمن بأن البنية التحتية قد تكون المحرك الأساسي لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن العنصر البشري هو الذي يصنع القيمة الحقيقية من هذه التكنولوجيا.
ومن هذا المنطلق، نواصل دعم جهود تنمية المهارات عبر المبادرات التعليمية والشراكات وبرامج التدريب، إلى جانب توفير الفرص التي تساعد الطلاب والشباب المتخصصين على الاستعداد لمتطلبات الاقتصاد الرقمي.
ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق العمل، ستظل المهارات التقنية المتقدمة ضرورية، لكن ستزداد أيضًا أهمية مهارات التكيف والإبداع والتفكير النقدي والتعلم المستمر.
وفي النهاية، أؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري سيظل أحد أهم الاستثمارات التي يمكن لأي دولة القيام بها، لأنه يمثل الأساس الحقيقي لبناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام.
