مدبولي يستعرض خطة لترشيد الإنفاق الحكومي ومواجهة تداعيات التوترات الإقليمية
مدبولي يستعرض خطة لترشيد الإنفاق الحكومي ومواجهة تداعيات التوترات الإقليمية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصورا مقترحا لترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين، لمناقشة حوكمة وترشيد الإنفاق العام.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرا إلى إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي للتعامل مع الأزمة الراهنة، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.
وأوضح أن الخطة تتضمن ترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، على غرار الإجراءات التي سبق تطبيقها عند اندلاع الأزمة، مع إعطاء الأولوية لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية، إلى جانب ترشيد الإنفاق على الدعاية والإعلان بجميع الجهات الحكومية.
وشهد الاجتماع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين الوزارتين لإعداد تصور متكامل لترشيد الإنفاق الحكومي، يتضمن تحديد أوجه الصرف ومجالات الترشيد بمختلف قطاعات الدولة، تمهيدا لعرضه في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، بما يسهم في تعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة.
كما يتضمن التصور وضع خطة متكاملة لاستدامة المالية العامة، تشمل اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، والتزام جميع جهات الدولة بتطبيقها، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وشدد الاجتماع على التزام الحكومة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات آمنة ومطمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، فضلا عن مواصلة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
