وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات.. وتحفيز الاستثمار يتصدر أولوياتنا
وزير المالية: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات.. وتحفيز الاستثمار يتصدر أولوياتنا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يأتي على رأس أولويات الحكومة، في إطار شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، حيث أشار إلى أن القطاع الخاص أثبت تجاوبه السريع والقوي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على نحو 65% من الاستثمارات.
وأوضح كجوك أن وزارة المالية جادة في تبني أي مبادرات من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن السياسات المالية المتبعة تتسم بالتوازن والمرونة، وتستهدف دعم الانضباط والاستقرار المالي بالتوازي مع تشجيع النشاط الاقتصادي من خلال حوافز مشجعة.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يسهم في دفع المسار النزولي لمعدلات الدين والعجز، ويعزز قدرة الدولة على زيادة الإنفاق الاجتماعي، مؤكدًا استمرار العمل على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار.
وفيما يتعلق بالملف الضريبي، قال وزير المالية إن نجاح حزمة التسهيلات الضريبية يرجع إلى أنها جاءت استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، مؤكدًا استمرار الوزارة في مسار التبسيط والمساندة، بما يدعم مجتمع الأعمال ويحفز الاستثمار.
وأشار إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يسهم في تحقيق إيرادات مستدامة تخدم المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية سجلت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية دون إجراء أي تعديلات على سعر الضريبة.
ولفت كجوك إلى أن إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية عبر الهاتف المحمول يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الرقمية.
من جانبه، أعرب أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، عن تقديره لجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة، بما يعزز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأكد أهمية استمرار التواصل مع الجهات الحكومية وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لتحديد التحديات التي تواجه الاستثمار والعمل على إيجاد حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار سليمان إلى أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري من شأنه تعزيز مكانة البورصة المصرية وجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل، موضحًا أن الحوافز المالية والاقتصادية تمثل ركيزة أساسية لجذب صناديق التقاعد العالمية إلى السوق المصرية.
