وزير الري يتابع التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية للترع لتعزيز الإدارة الذكية وتطوير توزيع المياه
وزير الري يتابع التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية للترع لتعزيز الإدارة الذكية وتطوير توزيع المياه
تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة في تطوير الإدارة الذكية للمنظومة المائية، وتقييم تجربة تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية، إلى جانب بحث مقترحات التوسع في تطبيق النموذج ليشمل ترعًا أخرى على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأكد وزير الموارد المائية والري أن التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية يأتي ضمن توجه الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة في تطوير أساليب إدارة الموارد المائية، بما يسهم في رفع كفاءة توزيع المياه، وتحسين عملية اتخاذ القرار وفقًا للمتغيرات الفعلية على الطبيعة، وتعزيز الربط بين النماذج الرقمية والواقع التشغيلي للمنظومة المائية.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب ضبط البيانات والقياسات الميدانية المستخدمة في النماذج الرقمية، والتأكد من دقتها ومدى توافق مخرجاتها مع الأوضاع الفعلية لشبكة الري.
تقييم تجربة التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية
واستعرض الاجتماع نتائج تقييم تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية خلال فترة التجربة، وموقف تدقيق التصرفات المائية المختلفة بالترعة، إلى جانب مقارنة القياسات باستخدام أجهزة الكرنتيميتر وجهاز قياس سرعة وتدفق المياه (ADCP).
وشدد سويلم على أهمية مراجعة جودة القياسات والتحقق من دقتها قبل إدخالها إلى النموذج الرقمي، مع التأكد من توافق المدخلات مع المخرجات، بما يضمن كفاءة النموذج وقدرته على محاكاة التغيرات الفعلية في التصرفات المائية.
ووجّه الوزير بضرورة تحديث البيانات وإدخال القياسات الجديدة فور إجرائها، مع توثيق الإجراءات المنفذة على الطبيعة، والاستفادة منها في تحسين مخرجات النموذج الرقمي وضبط أدائه، فضلًا عن تدريب التطبيق على التصرفات المائية خلال المواسم السابقة، بما يعزز دقته في التعامل مع مختلف التغيرات.
كما أكد ضرورة تقييم العائد الفعلي من تطوير النموذج، من خلال قياس مدى إسهامه في تحسين توزيع المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية، إلى جانب المراجعة المستمرة للبيانات والقياسات وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير التطبيق.
توحيد التطبيقات الرقمية ونقلها إلى خوادم الوزارة المؤمنة
وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والتطبيقات الرقمية، وجّه وزير الري بمراجعة متطلبات استضافة البيانات والتطبيقات، ونقل جميع التطبيقات إلى الخوادم المؤمنة التابعة للوزارة بقطاع الإدارة الاستراتيجية.
كما وجّه بتوحيد أشكال العرض والحسابات وواجهات الاستخدام للتطبيقات المختلفة من خلال منصة موحدة، مع تحديد مسؤوليات المستخدمين ووضع آليات لمتابعة التطبيقات وتجميعها، بما يعزز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات، ويدعم كفاءة تشغيل المنظومة الرقمية.
وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وزارة الموارد المائية والري نحو توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في إدارة الموارد المائية، وتحسين كفاءة التشغيل وتوزيع المياه، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
