وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في مصر

وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية تعزز ثقة المستثمرين الدوليين في مصر

كجوك: نستهدف خفض الدين إلى 70% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات.. والنمو الاقتصادي يرتفع إلى 5.1%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ونموًا، ويتمتع بالقدرة على التعامل بمرونة مع الصدمات والأزمات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة من مؤسسات التصنيف الائتماني تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المنفذة.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين في 3 جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات «إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد» و«جولدمان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية المتوازنة أسهمت في تعزيز جاذبية السوق المصرية أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يقود الحراك الاقتصادي ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، بما يدعم دفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1%.
وأشار كجوك إلى أن المالية العامة حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن خطة إدارة الدين العام تستهدف إطالة عمر الدين وخفض أعباء خدمته، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
ولفت الوزير إلى أن المستثمرين الدوليين تجاوبوا مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر، وخفضوا تقييمهم لمخاطر الاستثمار في السوق المصرية إلى أدنى مستوى منذ عام 2014، وفقًا لما أشار إليه خلال اللقاءات.
وأكد كجوك استمرار الحكومة في تنفيذ حزم جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الثقة وبناء شراكة مستدامة مع مجتمع الأعمال، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشدد وزير المالية على أهمية مواصلة إطلاق المبادرات الداعمة لمجتمع الأعمال، بما يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية والصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوفير المزيد من فرص العمل.