مصر عند 30 نقطة في مؤشر مدركات الفساد.. و«الشفافية الدولية» تنتقد غياب الشفافية في التعاقدات العامة
مصر عند 30 نقطة في مؤشر مدركات الفساد.. و«الشفافية الدولية» تنتقد غياب الشفافية في التعاقدات العامة
سجلت مصر 30 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، وجاءت في المركز 130 من بين 182 دولة وإقليمًا، بحسب منظمة الشفافية الدولية، لتظل درجتها دون تحسن مقارنة بعام 2024. وتعكس النتائج استمرار تدني تقييم مدركات الفساد في القطاع العام، دون تسجيل تراجع جديد في الدرجة خلال الإصدار الأخير.
وتكتسب هذه النتائج دلالة إضافية في ضوء التحليل الإقليمي الذي نشرته المنظمة مع مؤشر 2024، إذ أشار إلى مصر تحديدًا بوصفها مثالًا على غياب الشفافية في المشتريات والتعاقدات العامة. وربط التحليل، الذي أعده المستشاران الإقليميان مانويل بيرينو وكندة حتر، بين إحاطة الممارسات الفاسدة بالسرية واتساع فرص الفساد في الحياة العامة، بما يشمل الحصول على السلع والخدمات الأساسية وإدارة المشتريات الحكومية.
وفي تشخيصه لأوضاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أرجع التحليل تعثر جهود مكافحة الفساد إلى تركّز السلطة السياسية وضعف المساءلة والتضييق على الأصوات المعارضة. واعتبر أن هذه الظروف تسمح باستمرار ممارسات تستفيد منها النخب، وتحد من قدرة المواطنين على محاسبة المسؤولين. وهذه قراءة إقليمية للمنظمة، بينما جاءت الإشارة المباشرة إلى مصر في سياق شفافية المشتريات والتعاقدات.
وأظهر تحليل 2024 أن متوسط المنطقة لم يتحسن سوى نقطة واحدة خلال 12 عامًا، ليبلغ 39 من أصل 100، ضمن أدنى المتوسطات الإقليمية عالميًا. ودعا إلى بناء أنظمة وطنية قوية للنزاهة، وتعزيز الفصل بين السلطات، وإشراك المجتمع المدني والجمهور في الرقابة والمساءلة.
وفي تقييمها الإقليمي الأحدث لعام 2025، شددت المنظمة على ضرورة استقلال أجهزة مكافحة الفساد والرقابة، وتزويدها بالموارد والصلاحيات اللازمة، وتوسيع المجال المتاح للصحفيين والمجتمع المدني والمبلغين لكشف التجاوزات. كما طالبت بتعزيز شفافية المستفيدين الحقيقيين من الشركات وسد الثغرات التي تعوق اكتشاف الفساد والتحقيق فيه.
ويقيس المؤشر مستويات الفساد المدركة في القطاع العام استنادًا إلى تقييمات الخبراء وقطاع الأعمال، على مقياس يبدأ من صفر وينتهي عند 100. ولذلك، فإن حصول مصر على 30 نقطة يمثل تقييمًا للمدركات، ولا يعني أن «نسبة الفساد 70%»، كما لا يحدد حجم الأموال المهدرة أو عدد جرائم الفساد.
