وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات وزارة العدل، وأسر الأعضاء الجدد.
ووجّه وزير العدل التهنئة إلى الأعضاء الجدد وأسرهم، مؤكدًا أن أداء اليمين يمثل لحظة فارقة في مسيرتهم، وعهدًا يفرض الالتزام بالأمانة والتجرد واحترام القانون وصون هيبة الوظيفة القضائية.
وأوضح أن النيابة الإدارية تضطلع بمسؤولية وطنية مهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وضمان سلامة الأداء داخل مؤسسات الدولة.
وحث الوزير معاوني النيابة الإدارية الجدد على التسلح بالعلم، والاطلاع المستمر على التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات شيوخهم، مشددًا على ضرورة إنجاز الأعمال بدقة دون إبطاء أو تعجل، وحسن معاملة المواطنين وصون كرامتهم، والالتزام بالسلوك القويم داخل العمل وخارجه، والابتعاد عن الشبهات، والحفاظ على أسرار القضايا، وعدم الانسياق وراء الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يحافظ على ثقة المجتمع في العدالة.
وأكد حرص وزارة العدل، بالتنسيق مع رئاسة الهيئة، على تقديم الدعم الكامل للأعضاء الجدد من خلال برامج تدريبية متطورة، وتوفير مصادر المعرفة، وإتاحة فرص البعثات الخارجية وتبادل الخبرات، ورعاية المتميزين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بكفاءة أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتوفير مقومات استقلالهم ونجاح رسالتهم.
من جانبها، هنأت المستشارة هدى عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، المعاونين الجدد، مؤكدة أن الهيئة تضطلع برسالة وطنية وقضائية سامية تقوم على مكافحة الفساد، وصون المال العام، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق المواطنين.
وأوضحت أن اليمين التي أداها المعاونون الجدد تمثل عهدًا وميثاقًا أخلاقيًا ومسؤولية وطنية، تقتضي الإخلاص في أداء الواجب، والتجرد في إعلاء الحق، والالتزام بأحكام القانون دون محاباة أو تمييز.
وأضافت أن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على التحقيق في المخالفات ومساءلة مرتكبيها، بل يمتد إلى ترسيخ النزاهة والشفافية، وحماية الوظيفة العامة من الانحراف، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأوصت رئيسة الهيئة المعاونين الجدد بالتسلح بالعلم والتدريب المستمر، والتمسك بأخلاقيات القضاء وتقاليده الراسخة، مشيرة إلى أن الهيئة تعوّل على شبابها، وأن الاستثمار في إعداد أعضائها وتنمية قدراتهم يمثل استثمارًا في مستقبل العدالة.
واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع وزير العدل ورئيسة هيئة النيابة الإدارية وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة، إيذانًا ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهام المسؤولية القضائية.
