وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل التنمية

وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس البنك الدولي تعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل التنمية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، المنعقدة في بانكوك.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولي، خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027، مثمنًا الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، ومتطلعًا إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.

ودعا عبد العاطي البنك الدولي إلى المشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، المقرر عقدها في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن المنتدى يركز على تمويل التنمية والحد من الفقر والسلام والأمن، بما يعزز مشاركة البنك في دعم جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وتناول اللقاء ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي، بما يشمل تعزيز القدرات التمويلية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة، وتطوير حلول مستدامة لمعالجة الارتفاع المتزايد في أعباء الديون السيادية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتوفير فرص العمل، إلى جانب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من التضخم وخفض الدين العام، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري.

وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى إسهام هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية.

وأكد ديون أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق نظام سعر صرف مرن، معربًا عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.

وفي ملف المياه، أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم قدرة الدول على مواجهة تحديات ندرة المياه، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون مع أشقائها في دول حوض النيل لتحقيق التنمية والمنفعة المتبادلة.

وشدد عبد العاطي على حق الدول في التنمية وإقامة السدود، شريطة الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور والتوافق، منوهًا بتدشين الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل، بما يشمل إنشاء السدود في دول حوض النيل الجنوبي الشقيقة.