قنصوة يبحث مع مؤسسة بلجيكية تمويل الأبحاث التطبيقية وربط البحث العلمي بالصناعة
قنصوة يبحث مع مؤسسة بلجيكية تمويل الأبحاث التطبيقية وربط البحث العلمي بالصناعة
التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الدكتور هانس ويليمز، الأمين العام لمؤسسة البحوث العلمية بإقليم فلاندرز (FWO) ببلجيكا، لبحث سبل تعزيز التعاون في تمويل الأبحاث المشتركة والتطبيقية، وتوسيع الشراكات البحثية بين الجانبين، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية تدعم الابتكار والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال زيارة وزير التعليم العالي إلى بلجيكا، بحضور الدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، حيث تناول اللقاء آليات تطوير التعاون البحثي بين المؤسسات المصرية ونظيراتها في إقليم فلاندرز، وتعزيز التمويل الموجه للمشروعات البحثية ذات الأولوية، مع التركيز على الأبحاث التطبيقية التي تلبي احتياجات المجتمع والقطاع الصناعي.
وأكد قنصوة أهمية تطوير الشراكة بين المؤسسات البحثية في البلدين، ودعم انتقال نتائج الأبحاث من مرحلة المعرفة العلمية إلى مراحل التطوير والتطبيق والاستفادة الاقتصادية، بما يعزز دور البحث العلمي في إيجاد حلول عملية للتحديات المجتمعية والصناعية.
وبحث الجانبان آليات تمويل المشروعات البحثية المشتركة، بما في ذلك إمكانية تطوير برامج للمنح المشتركة بين المؤسسات البحثية المصرية والبلجيكية، بما يدعم تبادل الخبرات والإمكانات، ويشجع الباحثين على تنفيذ مشروعات علمية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون في عدد من المجالات العلمية والتكنولوجية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتقنيات الحاسوبية المتقدمة، والطاقة المتجددة، والمياه، إلى جانب المجالات التي تتيح فرصًا لتطوير حلول مبتكرة تحقق مردودًا اقتصاديًا ومجتمعيًا.
كما ناقش الطرفان سبل تعزيز دور مراكز التميز في دعم الأبحاث التطبيقية، وتطوير آليات تمويل تساعد على نقل نتائج المشروعات البحثية إلى مراحل متقدمة من التطوير والتطبيق، بما يتيح الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير المنتجات والتقنيات، ويدعم نقل التكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية.
ويأتي اللقاء في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو توسيع شراكاتها الدولية في مجال البحث العلمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الأوروبية، وتطوير آليات تمويل الأبحاث المشتركة والتطبيقية، بما يدعم قدرات الباحثين المصريين، ويعزز الربط بين البحث العلمي والصناعة، ويسهم في تحويل المعرفة إلى ابتكارات وتطبيقات تدعم التنمية المستدامة.
